خطة إعادة احتلال غزة.. تصعيد إسرائيلي يهدد بكارثة إنسانية وتحرك عربي لإفشال المخطط

في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، فجرت موافقة المجلس الوزاري المصغر في تل أبيب على خطة لإعادة احتلال ما تبقى من القطاع موجة غضب دولية وعربية واسعة، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي والوضع الإنساني.

الخطة، التي تعد إعادة تدوير لمحاولات سابقة فشلت في تحقيق أهدافها، توضح مسعى إسرائيل للتصعيد وفرض وقائع جديدة على الأرض، رغم ما تحمله من مخاطر إنسانية وأمنية ، واحتمال اندلاع مواجهات طويلة الأمد.

في المقابل، تتحرك الدول العربية على عدة مسارات لاحتواء الموقف ومنع تنفيذ المخطط، بالتوازي مع جهود أممية وإقليمية لفرض التهدئة وضمان وصول المساعدات إلى السكان.

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور الخبير في الشأن الإسرائيلي أن الخطة الإسرائيلية الرامية لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة أي نحو 25% من مساحته ليست إلا إعادة تدوير لأفكار قديمة فشلت سابقًا، مضيفًا أن حكومة بنيامين نتنياهو، التي وصفها بـ”حكومة الخراب”، لا تقدم جديدًا سوى “التخريب والدمار والتجويع” تحت مسمى “الضغط العسكري”.

وأوضح أن هذا “الضغط العسكري” لم يحقق أي من أهداف الحرب المعلنة أو غير المعلنة، وفي مقدمتها التهجير، الذي أصبح بعيد المنال بفضل تصدي الدول العربية، وعلى رأسها مصر، لهذا المخطط، من خلال رفض التهجير والإصرار على إدخال المساعدات الإنسانية لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأشار إلى وجود تنسيق مصري قطري، ومواقف داعمة من المملكة العربية السعودية، إلى جانب تحركات سياسية على مستوى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية للحد من العدوان الإسرائيلي، معتبرًا أن هذه الجهود قادرة على تقويض المخطط الإسرائيلي.

وأضاف أن هذه الخطوة ستلقى مصير محاولات إسرائيلية فاشلة سابقة، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان الجديد سيواجه نفس مصير سلفه، خاصة في ظل الانقسام الداخلي بإسرائيل والتباين بين القيادة العسكرية والسياسية، وهو ما يهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية.

وحذر أحمد فؤاد أنور من أن نتنياهو يقود إسرائيل نحو مصير مشابه لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لافتًا إلى أن دولًا صديقة لإسرائيل مثل بريطانيا وفرنسا والبرتغال وكندا من المتوقع أن تدعم لأول مرة إعلان دولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

وختم بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسات يضر باستقرار المنطقة ككل، وبالمصالح الإسرائيلية ذاتها، داعيًا الداخل الإسرائيلي إلى اليقظة وممارسة ضغط حقيقي لوقف هذه “المخططات الوهمية”.

وقال أستاذ العلوم السياسية سعيد الزغبي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن موافقة القيادة الإسرائيلية على خطة للسيطرة العسكرية على مدينة غزة أثارت رفضًا دوليًا واسعًا، إلى جانب توتر داخلي بين الحكومة والجيش الإسرائيلي، بسبب المخاطر الكبيرة التي تهدد الرهائن والعبء العسكري والإنساني المترتب على تنفيذ الخطة.

وأضاف أن التقارير الدولية حذرت من تفاقم كارثة إنسانية حال تنفيذ الخطة، مشيرًا إلى أن هذه العملية، التي هندس لها جيش الاحتلال، ستؤدي إلى تصعيد إنساني هائل، وتعزيز عزلة إسرائيل دبلوماسيًا، وقد تحقق مكاسب أمنية قصيرة المدى عبر ضرب قدرات حركة حماس، لكنها في المقابل ستخلق بيئة خصبة لصراعات مقاومة طويلة الأمد.

وأوضح الزغبي أن الدول العربية تمتلك أدوات ضغط متعددة يمكن توظيفها للتأثير على مجريات الأحداث، منها النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي والإعلامي، وقدرة توجيه المعونات، مشددًا على أن فعالية هذه الأدوات تعتمد على سرعة التحرك والتوافق الإقليمي والتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن أبرز هذه الأدوات تشمل الضغوط الدبلوماسية الفورية والمنسقة، والوساطة من خلال دول مثل مصر وقطر التي تحتفظ بعلاقات مع طرفي النزاع، لفتح قنوات تفاوض وتأمين الإفراج عن رهائن، إضافة إلى الضغط الاقتصادي وربط العلاقات التجارية بالمواقف السياسية، والعمل الإنساني المتمثل في بناء تحالفات إقليمية دولية لتأمين ممرات إنسانية ومخيمات طوارئ ودعم منظومات الغذاء والدواء، فضلًا عن تفعيل القنوات القانونية الدولية لدعم التحقيقات ومساءلة إسرائيل.

واستعرض الزغبي أربعة سيناريوهات محتملة للخطة الإسرائيلية ودور الدول العربية في كل منها:

• الانسحاب أو وقف التنفيذ: بفعل ضغوط دولية وداخلية، وعلى الدول العربية دعم المفاوضات وتأمين هدنة إنسانية وحوار حول تسوية طويلة الأمد.

• الاحتلال الجزئي: عبر عملية عسكرية كبيرة ونزوح واسع، مع ضرورة فتح ممرات إنسانية تحت رقابة دولية، وتفعيل مفاوضات لتبادل الأسرى.

• التصعيد الإقليمي: بامتداد المواجهات للضفة أو حدود دول الجوار، ما يستدعي تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا وتنبيهًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا ضد التصعيد.

• الاحتلال طويل الأمد: بإدارة مدنية إسرائيلية وتغيير ديموغرافي وقانوني، ما يتطلب دعمًا قانونيًا وحقوقيًا للفلسطينيين، وإجراءات تحد من الآثار الاجتماعية والإنسانية.

وشدد الزغبي على ضرورة إطلاق مبادرة عربية فورية تشمل بيانًا موحدًا، وطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن، ووساطة مصرية قطرية لوقف العمليات في المناطق المدنية، مع تشكيل خلية تنسيق إقليمي دولي بين مصر وقطر والأردن والسعودية والأمم المتحدة لإدارة المساعدات وحماية المدنيين.

واختتم الزغبي تصريحه بالتأكيد على أن نجاح الدول العربية في مواجهة هذه الخطة مرهون بالتحرك السريع والموحد، وبالمزج بين الضغط الدبلوماسي والوساطة الإنسانية والاستعداد العملي لاحتواء تداعياتها.

قال كمال ريان، مسؤول الشؤون البرلمانية والرئاسية، في تصريحات خاصة لموقع 'صدى البلد'، إن موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر على خطة إعادة احتلال قطاع غزة تمثل تحديًا صارخًا وخطيرًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهي خطوة تكشف بوضوح سعي حكومة نتنياهو للتصعيد وجرّ المنطقة إلى دوامة لا تنتهي من العنف.

نتنياهو يهرب من أزماته الداخلية

وأضاف أن نتنياهو يحاول الهروب من أزماته الداخلية مستغلًا دعم حكومته المتطرفة، رغم المعارضة الواسعة داخل إسرائيل، سواء من الرأي العام أو القيادات العسكرية، بما في ذلك رئيس الأركان الإسرائيلي الذي رفض هذه الخطة.

الاحتلال لن يكون نزهة

وأشار ريان إلى أن الاحتلال لن يكون نزهة، بل ستواجه إسرائيل حرب عصابات ستكبدها خسائر بشرية واقتصادية فادحة، خاصة مع تطبيق خطة 'هانيبال' التي تعني التضحية بجنودها لتحقيق انتصارات وهمية.

وأوضح أن هذا الموقف المتعنت يزيد من عزلة إسرائيل الدولية، في وقت تتصاعد فيه ردود الأفعال الغاضبة من عائلات الأسرى والمختطفين الإسرائيليين، ومن المجتمع الدولي الذي بدأ يفرض عقوبات اقتصادية ويوقف تصدير الأسلحة.

وأكد ريان أن الموقف المصري والعربي كان واضحًا وحاسمًا في رفض هذه الخطة والتحذير من عواقبها، مع استمرار التنسيق بين مصر والدول العربية والإسلامية ودول العالم لردع إسرائيل عن هذه الجريمة، التي تمثل إعادة احتلال وجريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني.

واختتم قائلًا: هناك تحرك دبلوماسي واسع، من دعوة لاجتماع مجلس الأمن، إلى لقاءات رفيعة المستوى بين وزراء الخارجية العرب، وإعلان أن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه.