اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢ تموز ٢٠٢٥
أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منشورًا وزاريًا بمنح دور الحضانة ترخيصًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر، لحين توفيق أوضاعها، وذلك مع الالتزام بعدد من الضوابط والمعايير التنظيمية.
تضمنت الضوابط تقديم مجموعة من المستندات، تشمل: صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، صحيفة الحالة الجنائية، بالإضافة إلى شهادة صحية، إلى جانب إقرار بتعيين جهاز وظيفي مؤهل، ووجود ملفات كاملة لهذا الجهاز، مع التنسيق مع الوزارة لتدريبه حال عدم تأهله.
كما يلزم الحضانة بتقديم إقرار بسياسة حماية الطفل، وإقرار بالمسؤولية الكاملة عن سلامة الأطفال، وأخيرًا، إقرار بتوفيق أوضاعها مع جميع الجهات خلال مدة الترخيص المؤقت، بما في ذلك الحماية المدنية، التنمية المحلية، المجتمعات العمرانية، والجهات المعنية الأخرى.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية في 21 مارس 2025، بشأن التوسع في إنشاء حضانات الطفولة المبكرة، وتسهيل إجراءات تراخيصها، ووفقًا لموافقة مجموعة العمل الوزارية باجتماعها المنعقد في 14 مايو 2025، المشكلة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء.
ضوابط مقر الحضانة
شدد المنشور على ضرورة ألا يتعدى مقر الحضانة الدور الأول بعد الأرضي، مع وجود سند ملكية أو عقد إيجار، والالتزام بسعة الأطفال المحددة في الترخيص المؤقت، فضلًا عن الابتعاد عن المواقع التي قد تشكل خطرًا على الأطفال.
كما حدد المنشور عددًا من الضوابط والإجراءات الواجب على المديريات الالتزام بها، من بينها:
حصر طلبات الحضانات الساعية لتوفيق الأوضاع.
تصنيف المشكلات التي تعوق الترخيص وموافاة الوزارة بها.
تقديم بيان شهري بعدد التراخيص المؤقتة المنجزة.
تفعيل لجنة شؤون الحضانات بالتنسيق مع المحافظين.
وفي السياق ذاته، تم تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة العليا للحضانات، تختص بإعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية، ومتابعة التراخيص المؤقتة، ودراسة المشكلات التي تحول دون إصدارها، ومحاولة حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تم تشكيل لجنة مركزية تتولى المتابعة الميدانية للحضانات الحاصلة على ترخيص مؤقت، من خلال خطة زمنية واضحة للتأكد من استيفاء الشروط واستمرارية إجراءات الترخيص.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم الطفولة المبكرة، وزيادة أعداد الحضانات، وتسهيل عملها، وتعزيز نسب التحاق الأطفال بها.
