اللجنة الدستورية بالنواب: قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور مصر الثاني

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مكون من 541 مادة، اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 9 مواد منها، فلا يمكن إنكار الجهد الذي حدث في هذا القانون. 

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون الإجراءات الجنائية كان في حاجة للتعديل كونه موجودا من عام 1950، وأدخل عليه طوال الـ 75 سنة الأخيرة عدة تعديلات.

ولفت إلى أن  القانون الجديد تم وضعه مادة مادة، ولا يوجد به مواد مكررة، وتمت إضافة مواد جديدة، لمواكبة كل شيء، موضحًا أن عدد مواد القانون الحالي 300 مادة، وأن مشروع القانون الجديد 541 مادة، فهناك ملاحظات كثيرة تم العمل عليها.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور مصر الثاني، ولذلك هناك اهتمام كبير من الهيئات الدولية، بهذا القانون، وأن مجلس النواب انتهى من مشروع القانون في مايو، وأرسل للرئيس في شهر أغسطس، وأنه بعد دراسة القانون من الفريق القانوني للرئيس السيسي، تم وضع بعض الملاحظات والرئيس اتخذ قرارا بإعادة مشروع القانون لمجلس النواب.