إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج حوكمة هجرة وانتقال اليد العاملة في شمال افريقيا

ألقى السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، اليوم ١٠ فبراير ٢٠٢٥، الكلمة الافتتاحية في جلسة إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج 'من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وانتقال العمالة في شمال افريقيا' THAMM PLUS ، بتنظيم مشترك مع بعثات الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا لدى مصر. 

وأبرز الجويلى أن البرنامج المعزز، الذى تمتد فترة تنفيذه إلى عام ٢٠٢٧، يحظى بتمويل يتجاوز ٤ مليون يورو وتضطلع بتنفيذه منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، ووكالة التعاون الإيطالية بهدف دعم وتطوير حوكمة تنقل اليد العاملة، وتفعيل وتنظيم آليات التنقل وتوظيف إدارة المعرفة لإدارة برامج التنقل. 

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن هناك ثلاثة مكونات للبرنامج، الأول يشمل قيام منظمة العمل الدولية بتعزيز مضمون الهجرة في استراتيجية التشغيل الوطنية، ودعم مؤسسات التعليم والتدريب لتتماشي مع المعايير الدولية، والاعتراف بالمهارات في دول المقصد، وبناء القدرات التفاوضية، والثاني يركز على تدشين 'المركز المصري الإيطالي للتوظيف' وإدارة برامج تنقل العمالة الموسمية في مجالات الزراعة والضيافة والسياحة، والثالث يستند على قيام الوكالة الألمانية للتنمية بالآلية التجريبية لانتقال العمالة من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج. 

كما أوضح 'الجويلى' إن هذه الأهداف الطموحة والمكونات المهمة للمشروع المعزز تطلبت حوكمة متطورة على المستوي الوطني من خلال لجنتى التنسيق السياساتى والفني التين تديرهما وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار جهد وطنى متكامل تساهم فيه جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، جنباً إلى جنب مع الجهات المنفذة والجهات المانحة. 

واختتم مساعد وزير الخارجية كلمته مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعزز مسارات انتقال العمالة في سياق الجهود الشاملة لتشجيع مسارات الهجرة النظامية والشرعية، بالتوازي مع الجهود التي تستهدف الحد من الهجرة غير النظامية، مؤكداً الاستعداد لإبرام شراكات إضافية مع دول الإتحاد الأوروبي من أجل دعم مسارات انتقال العمالة النظامية إلى أسواق العمل الأوروبية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، حيث تعمل الدولة بالتعاون مع الشركاء الدوليين على زيادة فرص التدريب والهجرة النظامية بغرض العمل في تخصصات مهنية تحتاج لها دول المقصد، بما يراعي حماية حقوق المهاجرين المصريين في تلك الدول.