اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥
يشهد سوق الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة حالة من الاستقرار، مع استمرار تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية.
وعاد من جديد اهتمام المواطنين والمستثمرين بالذهب كوسيلة ادخارية واستثمارية آمنة تحافظ على قيمة الأموال في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.
وسجل سعر عيار 24 نحو 6110 جنيهات للجرام بيعا، مقابل 6085 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 حوالي 5600 جنيه للبيع و5580 جنيها للشراء. أما عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المحلية، فقد استقر عند مستوى 5345 جنيها للبيع و5325 جنيها للشراء.
وفيما يتعلق بسعر عيار 18 فقد سجل 4580 جنيها للبيع و4565 جنيها للشراء، بينما جاء عيار 14 عند 3565 جنيها للبيع و3550 جنيها للشراء، وسجل عيار 12 نحو 3055 جنيها للبيع و3045 جنيها للشراء.
أما سعر الجنيه الذهب، والذى يزن نحو 8 جرامات من عيار 21، فقد بلغ 42760 جنيها للبيع و42600 جنيه للشراء، في حين سجلت الأونصة في السوق المحلية نحو 190000 جنيه للبيع و189285 جنيها للشراء.
ويرجع الخبراء أسباب التغيرات في أسعار الذهب إلى مجموعة من العوامل المحلية والعالمية المتداخلة، أبرزها حركة الأونصة في الأسواق الدولية باعتبارها المؤشر الأساسي لتحديد الأسعار في السوق المحلية، إلى جانب تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب، إذ يؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى تراجع أسعار المعدن النفيس والعكس صحيح.
كما تلعب قرارات البنوك المركزية العالمية، ولا سيما مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دورا محوريا في تحديد اتجاه الأسعار، حيث يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تقليل الإقبال على الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا، بينما يعزز خفضها الطلب عليه باعتباره ملاذا آمنا وقت الأزمات.
وتؤثر معدلات التضخم العالمية والتوترات الجيوسياسية ومستوى الطلب على الذهب في الأسواق الدولية بصورة مباشرة على حركة الأسعار.
ويؤكد محللو أسواق المال أن السياسة النقدية الدولية تمثل العامل الأكثر تأثيرا، إذ تنعكس أي تغييرات في قرارات الفائدة أو أسعار الصرف سريعا على سوق الذهب العالمي والمحلي.
ويظل الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارا بين المصريين بفضل توازنه بين السعر والجودة، في حين يفضل المستثمرون شراء عيار 24 لما يتمتع به من نقاء عال وقيمة سوقية مرتفعة، بينما يحظى عيار 18 بإقبال فئة الشباب نظرا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته مقارنة بالعيارات الأخرى.
ويتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الذهب في الفترة المقبلة تقلبات متباينة، في ظل استمرار التحركات الدولية بشأن أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة رفعها عالميا، إلى جانب التوترات الاقتصادية والإقليمية التي تبقي الذهب في صدارة الأصول الآمنة.
ويجمع المحللون على أن الذهب سيظل الخيار الاستراتيجي الأول للمواطنين والمستثمرين، نظرا لقدراته المستمرة على حفظ القيمة الفعلية للمدخرات وحماية الثروة من التضخم، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وتعدد التحديات الاقتصادية التي تشهدها المرحلة الحالية.
تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعا تدريجيا لتقترب من مستوى 4000 دولار للأونصة، مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي وتزايد إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن، وسط حالة من الترقب الحذر لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقبة بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد أعلن الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة، إلا أن تصريحات رئيسه جيروم باول، التي أشار فيها إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير خلال عام 2025، قلصت توقعات الأسواق بشأن استمرار سياسة التيسير النقدي في المدى القريب، ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية.
ويرى خبراء المال أن الذهب عادة ما يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، نظرا لكونه أصلا لا يدر عائدا، فيتجه إليه المستثمرون لحماية أموالهم من تقلبات الأسواق وحالات عدم الاستقرار الاقتصادي.
غير أن الإشارات الأخيرة الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي بتقييد وتيرة الخفض أثرت على معنويات المستثمرين، لتسجل الأسعار العالمية حالة من الهدوء النسبي خلال الأسبوع الجاري، وهو ما انعكس بدوره على السوق المحلية في مصر.
وبحسب متعاملين في سوق الذهب، فإن التراجع الطفيف في الأسعار المحلية يعكس حالة من التوازن المؤقت بين العرض والطلب، خاصة في ظل الترقب لمؤشرات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة تتعلق بمعدلات التضخم والفائدة واحتمالات الإغلاق الحكومي.
وتعد هذه البيانات المحدد الرئيسي للاتجاهات المستقبلية لحركة الذهب عالميا ومحليا.
ويرجح محللون أن يشهد الذهب تحركات متذبذبة خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية استمرار الضغوط الناجمة عن سياسات الفيدرالي، لكنهم يؤكدون أن المعدن الأصفر سيظل محتفظا بجاذبيته كأداة ادخارية واستثمارية مضمونة القيمة.
وتدفع التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، إلى جانب استمرار التضخم العالمي، العديد من المواطنين والمستثمرين إلى تحويل مدخراتهم إلى الذهب باعتباره الخيار الأكثر أمانا في مواجهة التقلبات الاقتصادية، مما يعزز من فرص ارتفاع الطلب عليه في السوق المصرية خلال الفترة القادمة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن أي مؤشرات مستقبلية على توجه الفيدرالي نحو تثبيت أو خفض إضافي للفائدة ستنعكس فورا على الأسعار العالمية، وقد تعيد الذهب إلى مسار صعودي جديد يتجاوز مستويات 4000 دولار للأونصة، ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه السوق محليا وعالميا.
