وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل الجلسة التشريعية المرتقبة لمجلس النواب

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي، تفاصيل الاستعدادات لعقد جلسة تشريعية مهمة يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة تعديلات جزئية في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لتوجيهات رئاسية بمراجعة ثماني مواد فقط من القانون.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'الصورة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة 'النهار'، أن هذه الخطوة تأتي وفقًا لما تنص عليه المادة 123 من الدستور، والتي تنظم آلية التعامل مع مشروعات القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب، حيث يملك رئيس الجمهورية خيارين: “إما الموافقة على مشروع القانون وتوقيعه ونشره في الجريدة الرسمية، أو الاعتراض عليه وإعادته إلى مجلس النواب، مصحوبًا بأسباب محددة تتعلق بمواد محددة”.

وأضاف: 'نحن أمام قانون الإجراءات الجنائية المكوّن من '540 مادة'، وقد اعترض السيد رئيس الجمهورية على ثماني مواد منه وبموجب الإجراءات الدستورية، ينبغي على مجلس النواب الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، والذي يوافق هذا العام الخميس 2 أكتوبر، وبالتالي تقرر عقد الجلسة يوم الأربعاء 1 أكتوبر، وهو انعقاد عادي ضمن الدور السادس المنقوص'.

وكشف فوزي أن الجلسة ستبدأ بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية الخاصة بالاعتراض على بعض المواد في مشروع القانون، يليها بيان من رئيس مجلس الوزراءالذي تم توجيه دعوة رسمية له للحضور والمشاركة في الجلسة وسوف يحضر .

وواصل: “بعد الانتهاء من تلاوة الرسالة والبيان،  يُحال مشروع القانون إلى اللجنة العامة لمجلس النواب، والتي تتكون من رئيس المجلس، والوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية (25 لجنة)، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، بينهم ممثلو المعارضة”.

وتابع: “اللجنة العامة تنظر في الاعتراض الرئاسي وتُعد تقريرًا لعرضه على الجلسة العامة. وهنا يكون أمام المجلس خياران: إما قبول الاعتراضات والانتقال للمرحلة التالية، أو رفض الاعتراضات، وفي تلك الحالة يكون للمجلس رأي مغاير”.

وأكد فوزي أن بيان مجلس النواب يعكس احترامه وتقديره لرئيس الجمهورية، خاصة في ضوء حرصه على تعزيز ضمانات الحقوق والحريات العامة، وبالتالي من المرجّح أن يتم قبول الاعتراضات الرئاسية.

واختتم حديثه قائلاً: “بعد عرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة، سيتم تشكيل لجنة خاصةمن قِبل رئيس المجلس، ثم التصويت على المواد المعترض عليها، ثم تعاد الصيغة المعدلة لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية مرة أخرى”.