حصاد البرلمان| نواب يكشفون أبرز مشروعات القوانين التي تم إقرارها لصالح المواطنين

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، أهم مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مؤكدين أن المجلس أقر العديد من القوانين التي تهم المواطن المصري بشكل كبير.

وأشاروا إلى أن دور الانعقاد الخامس سيكون الأكثر أهمية في الفصل التشريعي الثاني، نظرًا لاحتوائه على عدة قوانين هامة تمس حياة المواطن والمجتمع المصري.

قانون الاستئناف الجنائي من أهم مشروعات القوانين التي تم إقرارها

في هذا السياق قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل بشكل متواصل خلال الإجازة البرلمانية للمجلس للانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف رمزي لـ'الرئيس نيوز'، أن المستشار حنفي جبالي حدد موعدًا نهائيًا لإتمام القانون بحلول الأول من سبتمبر، ومن المقرر عرض القانون على الجلسة الأولى لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، المقررة في أكتوبر المقبل.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن المجلس أقر عدة قوانين هامة خلال دور الانعقاد الرابع، من بينها قانون الشؤون الدستورية والتشريعية الجنائي، وقانون التأمين الموحد، وقانون رعاية المسنين، بالإضافة إلى إقرار تعديلات قانون الطفل، وقانون المنشآت الصحية، وقانون المحاكم الاقتصادية، وعدد من القوانين الأخرى الهامة.

وتابع أن قانون الاستئناف الجنائي، من أهم مشروعات القوانين التي تم إقرارها بهدف تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه.

وأكمل أن دور الانعقاد الخامس سيكون الأهم في الفصل التشريعي الثاني، وذلك نظرًا لتضمنه عدة قوانين هامة تمس المواطن والمجتمع المصري، ومن بين هذه القوانين قانون الإجراءات الجنائية، قانون الأحزاب السياسية، قانون المحليات، وقانون العمل، معربًا عن أمله في أن يتم مناقشة قانون الإيجار القديم في بعض الجوانب البسيطة.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحظى باهتمام العالم بأكمله وليس داخل مصر وحسب، كونه يعكس واقع الحريات العامة داخل مصر، لافتًا إلى أن القانون الذي يعود إلى عام 1947 لم يشهد أي تحديثات تذكر طوال العقود الماضية، مؤكدًا أن بنودا كثيرة في القانون الجديد المزمع إقراره في دور الانعقاد المقبل خلال أكتوبر المقبل يحقق طفرة في مجال العدالة الجنائية.

وأكد أن إضافة مادة جديدة في القانون تمنع اتهام أو إحالة القضية المتهم فيها أي شخص إلا بموجب رقمه القومي على أن يصدر الحكم أيضا بالرقم القومي للمواطن، وذلك منعًا لحدوث أخطاء نتيجة تشابه الأسماء، موضحا أن القانون الحالي قد يحبس المواطن إلى أن يثبت بأن الأحكام الموجه إليه لا تخصه بسبب تشابه الأسماء.

حماية المستهلك ورعاية المسنين

من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنجز العديد من مشروعات القوانين التي تهم المواطن المصري بشكل كبير.

وأشار 'شمس الدين' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز'، إلى وجود عدد كبير من مشروعات القوانين التي تم إقرارها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ولكن من أبرز القوانين التي تم إقرارها قانون التأمين الموحد الذي يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

وتابع: كما أن قانون رعاية المسنين من أهم وأبرز القوانين التي أقرها المجلس حيث يعمل القانون على حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.

وأشار إلى أهمية الموافقة على قانون المنشآت الصحية، وذلك بهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

بالإضافة إلى تعديل قانون الأراضي الصحراوية من بين التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب، وهو مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والذي منح المستثمر الأجنبي حق الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه.

بالإضافة إلى تعديلات قانون المرور تقضي بحظر ترك المركبات المهملة في الطريق العام، وقانون رعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون.

كما أقر مجلس النواب تعديل قانون حماية المستهلك، بهدف تغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق، وتشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.