الحركة الوطنية: ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد الوطني جاء نتيجة جهد استثنائي

أكد الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، جاء ليوضح حجم الجهود التى بذلت في ملف تعافي الاقتصاد الوطني على مدار الفترة الماضية، فقد حققت مصر نهضة كبيرة وأثر ملموس في كافة القطاعات الاقتصادية، الصناعية، الزراعية واللوجستية، فضلًا عن قطاع الخدمات العامة وتنفيذ بنية تحتية قوية قادرة على تحول السوق المصري ليكون من أهم الأسواق الجاذبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا ما انعكس على ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد الوطني.

وأضاف 'مجدي'، أن الاقتصاد الوطني بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن قرار وكالة 'فيتش' برفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019 بمستوى واحد من 'B-' إلى 'B'، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، فقد نجحت الدولة في زيادة احتياطيات مصر الأجنبية بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن هذه الخطوات تسهم في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي، مفسرا أن السبب وراء تعزز القدرات المالية الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية يعود إلى الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، موضحًا أن هذا المشروع سيحقق عدد من المكاسب للجانب المصري حيث يبلغ إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع العملاق 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، كما تساهم مدينة رأس الحكمة بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار، فضلا عن توفير ما يقدر ب 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، فضلًا عن أنه يساهم في فتح شهية المستثمرين نحو منطقة الساحل الشمالي الغربي الذى أخذ مكانة هامة على الخريطة العالمية للسياحة الشاطئية.

وأوضح أن حديث الرئيس السيسي كشف عن حجم ثقة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحسن إعدادات السياسات النقدية، والتى منحت السوق مرونة أكبر في سعر الصرف، ساهم في تعافي احتياطيات النقد الأجنبي،كما انخفضت المخاطر التي تهدد المالية العامة بشكل معتدل مع توسيع القاعدة الضريبية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار من خلال عمليات طرق الأبواب التى تنفذها الدولة لفتح أسواق جديدة، بجانب تواجد الدولة في مختلف القمم الاقتصادية الكبرى مثل قمة تجمع دول البريكس لنجد عقب انتهائها حرص القيادة السياسية على إجراء جولة موسعة لعدد من الدول الأوروبية والتي تكشف عن عقلية اقتصادية وسياسية كبرى قادرة على مواجهة كافة التحديات بخطة ممنهجة وخطوات واثقة.