محمود كارم: ما تقدمه مصر لـ 9 ملايين لاجئ تجسيد للمواطنة الإنسانية

يحتفي المجلس القومي لحقوق الإنسان باليوم العالمي للمهاجرين في لحظة فارقة يواجه فيها الضمير العالمي تحديات جسيمة تتطلب إعادة النظر في آليات التعامل مع حركة البشر عبر الحدود.

وشدد المجلس على أن كرامة المهاجر وحقوقه اللصيقة به ليست محل تفاوض أو رهينة لتقلبات السياسة الدولية، فيما يرى أن تعاظم الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة التعهدات النظرية إلى حيز التنفيذ الفعلي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة، مع ضرورة كفالة الحقوق الأساسية للمهاجرين وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان الجسدي والوصول غير المشروط للخدمات الصحية والتعليمية، بعيداً عن سياسات الإقصاء التي باتت تطل برأسها في العديد من مناطق العالم.

وأكد المجلس، أن إدارة ملف الهجرة واللجوء تمثل ركيزة هامة في استراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، حيث ترفض مصر بشكل قاطع منهجية عزل المهاجرين في مخيمات أو معسكرات مغلقة، وتعتمد بدلاً من ذلك سياسة الإدماج الشامل داخل النسيج المجتمعي، وهو ما يفرض أعباءً جسيمة تضطلع بها الدولة انطلاقاً من التزاماتها الدستورية والدولية.

وشدد المجلس على أن نجاح هذه التجربة يتوقف على وعي المجتمع الدولي بضرورة تقاسم المسؤوليات، ودعم الدول التي تتبنى نماذج إنسانية في الاستضافة خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد والبنية التحتية، مؤكداً أهمية تعزيز التشريعات الوطنية التي تضمن حماية العمالة المهاجرة وتمنع كافة صور الاستغلال أو الاتجار بالبشر تحت أي مسمى.

وأكد السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس أن قضية الهجرة هي اختبار حقيقي لمدى جدية النظام الدولي في تطبيق معايير حقوق الإنسان دون ازدواجية، مشيراً إلى أن ما تقدمه مصر لأكثر من تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون بحرية كاملة فوق أراضيها هو تجسيد عملي لمفهوم المواطنة الإنسانية، الذي يتجاوز حدود الجنسية أو الهوية.

وأضاف كارم، أن المجلس يتابع ببالغ الاهتمام مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحث الأطراف الدولية والشركاء التنمويين على ضرورة خلق مسارات شرعية للهجرة تحد من مخاطر الهجرة غير النظامية وتضمن للمهاجر بيئة عمل عادلة تحترم آدميته، مؤكداً أن الاستثمار في المهاجر هو استثمار في التنمية والسلم الدولي، وأن أي مقاربات أمنية بحتة لا تستصحب معها البعد الحقوقي ستظل قاصرة عن إيجاد حلول مستدامة لهذه الظاهرة الإنسانية العالمية.

وشدد المجلس على تجديد التزامه بمراقبة وتطوير حالة حقوق المهاجرين داخل مصر، ومواصلة التنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية لضمان تذليل كافة العقبات التي قد تحول دون تمتع المهاجر بحقوقه كاملة، معتبراً أن الاحتفاء بهذا اليوم هو دعوة مفتوحة للتضامن الإنساني العابر للحدود، وللتأكيد أن الهجرة كانت وستظل رافداً من روافد التنوع الثقافي والازدهار الاقتصادي العالمي إذا ما أُديرت بعدالة وإنصاف.