اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٤
كشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل أقوال شاهد الإثبات، في واقعة رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة، وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وقال، شاهد الإثبات، يوسف فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش العام لمصلحة الجمارك المصرية، أن المتهمين من الـ 8 وحتى الـ14، تابعين للدائرة الجمركية بفرع الشركة النصر للتصدير والاستيراد جسور منطقة الميريلاند بمصر الجديدة.
وأضاف، أنه خلال الفترة من 2022 وحتى يناير 2024، ومن بين اختصاصاتهم الوظيفية مراجعة فواتير بيع البضائع المعفاة من الضرائب الجمركية كالمشروبات الروحية والسجائر، المحررة المعرفة موظفي الشركة والمذيلة بتوقيعهم وتوقيع المشتري، ومن ثم اعتمادهم لها بالتوقيع ومهرها بخاتم مصلحة الجمارك بعد التثبت من الصحة إجراءات البيع وفق شروط ذلك الإعفاء، منها البيع على الركاب القادمين للبلاد خلال 48 ساعة من تاريخ وصولهم.
وأوضح، أن المتهمين قاموا بعدم اتباع تلك الإجراءات بسبب التهرب من سداد الضريبة الجمركية المستحقة على البضائع المباعة، موضحا أن المتهمة الـ 15 تعمل مدير الإدارة العامة للأسواق الحرة بمصلحة الجمارك المصرية، ويدخل ضمن اختصاصها الوظيفي اختيار أعضاء الدوائر الجمركية بكل فروع البيع العاملة بنظام الأسواق الحرة وإصدار قرارته.
وأكد، أن المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر، يقومون بتشكيل لجان تفتيشية وتوجيهه لمراقبة أعمال الدوائر الجمركية والتحقق من إجراءات بيع البضائع المعفاة من الضرائب الجمركية لمستحقيها، مؤكدا أن أي إخلال بأي من تلك الاختصاصات في شأنه أن يرتب تهرباً من سداد الضريبة الجمركية المستحقة على مصانع المباعة بالفروع.
أمرت جهات التحقيق بإحالة مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة و16 آخرين، لاستيلائهم على 10 ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها.
وقال إمام الحفناوي، دفاع المتهم الثامن، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه جار تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من شهر مايو عام ٢٠٢٢ حتى 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة، بصفة المتهمين من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين موظفون بشركة النصر للتصدير والاستيراد 'جسور ' العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة وبصفة المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر موظفين عموميين ، مأمورو جمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة الجاز بيانه، طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول و حتى الرابع عشر، والسادس عشر أيضا، ارتكبوا جريمة تهريب جمركي بقصد الاتجار، بأن قدم المتهمون من الأولى حتى الرابع عشر للشركة عملهم مستندات وفواتير مبيعات مزورة ومصطنعة بمعرفتهم، والخاصة ببضائع مشروبات روحية وسجائر معفاة من الضريبة الحمركية، ليتمكنوا بموجبها من صرف تلك البضائع، فحصلوا عليها وحازوها بواسطة المتهم السادس عشر بقصد بيعها والاتجار فيها مع علمهم بأنها مهربة، وكان ذلك بغرض التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة عليها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الخامسة عشرة، بصفتها موظفة عمومية مدير عام إدارة الأسواق قطاع الحرة جمارك القاهرة مصلحة الجمارك أخلت بواجبات وظيفتها نتيجة التوصية المتهمة الأولى، بان دأبت على منع اللجان التابعة للإدارة رئاستها المختصة بتفتيش فروع شركات الأسواق من المرور على فروع شركة النصر للتصدير والاستراد “جسور” بمصر الحديدة وكذا اخطار المتهمة الأولى بالمواعيد السرية لمرور لجان التفتيش تلك حال تحديد موعد لها بالفرع المار بيانة استجابة لرغبة المتهمة الأولى واتفاقها معها للحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب الجمركي به.
