النائب محمود سامي يكشف موقفه بشأن عقوبة الحبس بقانون المسؤولية الطبية

قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، إن موقفي بشأن عقوبة الحبس في مشروع قانون المسؤولية الطبية كان واضحًا.

وأضاف 'سامي' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز': “لقد اقترحت في مجلس الشيوخ حذف عقوبة الحبس تمامًا في حالة الخطأ الطبي، والاكتفاء بسحب رخصة الطبيب لفترة محددة حسب نوعية الخطأ، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض”.

وفي المقابل، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على حذف عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة، ورغم ذلك، أثار هذا التعديل اعتراضات من الأطباء، الذين اعتبروا أن فرض الغرامة، مثل الحبس، يُعد إدانة للطبيب، وهو أمر غير مناسب لأن الأخطاء الطبية قد تحدث بشكل طبيعي في سياق العمل.

كما أن الأطباء اقترحوا أن يتم إلغاء عقوبة الغرامة أيضًا، والاكتفاء بجبر الضرر من خلال تعويض المريض، بحيث تتحمل التعويض شركة التأمين أو الصندوق الذي اقترحته الحكومة لتأمين المخاطر الطبية، خاصةً وأن هناك أخطاء طبية يمكن أن تحدث بشكل غير مقصود، حيث إن العديد من دول العالم تكتفي بتعويض المريض بشكل مباشر.

وأشار إلى إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الطبي الجسيم فقط، قائلا: لم أعترض على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم أثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وهذا الموقف لا يثير خلافًا كبيرًا بين الأطباء أيضًا.

وتابع: ورغم قبول الأطباء بفكرة عقوبة الحبس في حالة الأخطاء الجسيمة، فقد طالبوا بتحديد تعريف واضح ومحدد لماهية 'الخطأ الجسيم' في نص القانون لضمان وضوح المعايير ومنع الالتباس في تطبيق القانون، حيث جاء التعريف الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب كالآتي:

بأن الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وحول حذف المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، أرى أن هذا التعديل ليس مناسبًا إذا تم حذف المادة بالكامل، لأن من الأفضل الإبقاء عليها مع وضع شروط واضحة للحبس الاحتياطي، بحيث يقتصر تطبيقه على الحالات التي تُثبت فيها لجنة المسؤولية الطبية وجود خطأ طبي جسيم أو خطأ متعمد يتضمن قصدًا جنائيًا، لأن في حال إلغاء المادة تمامًا، سيُطبّق قانون العقوبات، مما قد يؤدي إلى حبس الأطباء خارج إطار قانون المسؤولية الطبية.