الرسوم الجمركية تجبر العديد من شركات صناعة السيارات على إيقاف شحناتها لأمريكا

مع بداية تطبيق الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة في الأسبوع الأول من أبريل، يدخل قطاع السيارات في حالة من عدم اليقين، خاصة بالنسبة للشركات المصنعة التي لا تمتلك مصانع في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ومن بين أبرز التأثيرات، تراجع واردات السيارات العابرة للحدود بنسبة 25%، وهو ما دفع العديد من الشركات لإيقاف شحناتها مؤقتًا.

في مقدمة الشركات التي تأثرت بهذا القرار، أوقفت شركة أودي جميع شحناتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أُرسلت مذكرة إلى وكلاء الشركة تُعلمهم بتعليق إرسال السيارات إلى الموانئ الأمريكية بعد تاريخ 2 أبريل. 

ووفقًا للمذكرة، سيتم الاحتفاظ بالسيارات التي تصل إلى الموانئ بعد هذا التاريخ، بينما ستُرسل السيارات التي وصلت قبل هذا التاريخ إلى الوكلاء مع وضع ملصق يوضح أن هذه السيارات غير خاضعة للرسوم الجمركية.

حتى الآن، لم يتم تحديد موعد استئناف الشحنات، ومن المتوقع أن تشهد بعض الطرازات رسومًا جمركية تصل إلى 50% بمجرد استئناف الشحنات. 

قد تؤثر هذه التغييرات بشكل كبير على سيارات مثل أودي Q5، التي تُصنع في المكسيك ولا تخضع لاتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أثر الرسوم الجمركية على شركات أخرى مثل فولكس فاجن وبورش.

من المرجح أن تكون مجموعة فولكس فاجن بأكملها قد تأثرت بهذا التوقف، حيث أفادت التقارير أن فولكس فاجن أوقفت شحناتها إلى أمريكا مؤقتًا، وانضمت إليها بورشه في هذا القرار. 

رغم التواصل مع كلتا الشركتين، لم يتم الإعلان عن مواعيد محددة لاستئناف الشحنات، مما يعكس حالة من الغموض والانتظار بشأن التطورات المقبلة.

شركة لوتس أيضًا لم تكن بعيدة عن التأثيرات الناجمة عن الرسوم الجمركية، حيث أفادت تقارير من مجلة 'كار آند درايفر' بأن الشركة أوقفت جميع شحناتها إلى الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذتها شركات السيارات الأوروبية لمواجهة القلق الناتج عن الرسوم الجمركية.

كانت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الرسوم الجمركية قد شهدت تقلبات عدة منذ توليه منصبه. 

فقد تم الإعلان عن فرض رسوم جمركية أولية بنسبة 25%، ثم تم إلغاؤها بسرعة، قبل أن تعود الرسوم الجمركية الأخيرة إلى حيز التنفيذ في 3 أبريل. 

ومع ذلك، فإن صياغة الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب تترك مجالًا للتأويل، ما يعزز حالة عدم اليقين حول المستقبل.

في هذه الأوقات، يمكن لشركات صناعة السيارات الانتظار لترى ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستتغير أو تُلغى في المستقبل القريب. 

جعل هذا التذبذب في السياسات الشركات تتريث وتستعد لأي تغييرات قد تطرأ في هيكل التعريفات الجمركية، خصوصًا في ظل الأثر الذي يمكن أن تتركه هذه الرسوم على الأسواق المالية العالمية. 

لذا، من المحتمل أن يشهد قطاع السيارات مزيدًا من التعديلات والتغييرات في الأسابيع القادمة.

تُعد حالة الجمود هذه مؤشرًا على الاضطراب الذي تسببه الرسوم الجمركية في قطاع صناعة السيارات، وتبقى الشركات الكبرى في حالة ترقب لتطورات سياسية قد تؤثر على استراتيجياتها التجارية في المستقبل. 

في ظل هذا الغموض، يصبح من الصعب التنبؤ بمستقبل السوق الأمريكي للسيارات في الأشهر القادمة.