الخلاف بين إريتريا وإثيوبيا يهدد بعدم الاستقرار على نطاق أوسع بالقرن الأفريقي

تتجه منطقة القرن الأفريقي نحو تصعيد خطير قد يُنذر بحرب إقليمية جديدة، مدفوعة بالتوترات المتصاعدة بين إريتريا وإثيوبيا، وفقًا لتحليل نشرته مؤسسة أوبزرفر للأبحاث التابع لموقع يوراسيا ريفيو بتاريخ 23 أبريل 2025.

ويحمل الوضع طابعًا متكررا مألوفًا يذكّر بالصراعات السابقة، حيث شهد نوفمبر 2020 اندلاع حرب بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، استمرت عامين، أسفرت عن مقتل 600،000 شخص ونزوح 900،000 آخرين.

أُبرمت هدنة إنسانية في مارس 2022، لكن الاشتباكات تجددت في سبتمبر من العام ذاته، قبل توقيع اتفاق سلام في نوفمبر 2022، استمر لأكثر من عامين.

وخلال النزاع السابق، تصدت القوات الحكومية الإثيوبية لجبهة تيجراي المدعومة من حلفاء مثل جيش تحرير أورومو.

آنذاك، وقفت إريتريا إلى جانب الحكومة الإثيوبية وساعدت في كبح جماح تيجراي. لكن الوضع تغير الآن، إذ تشير تقارير إلى أن إريتريا تدعم جماعات متمردة متنوعة ضد القوات الإثيوبية.

وأشار الخبراء إلى أن التحول في موقف إريتريا ليس مفاجئًا. فقد كانت إريتريا، المستعمرة الإيطالية سابقًا، قد ضُمت إلى إثيوبيا في 1962، وبعد حرب دامت ثلاثة عقود، حصلت على استقلالها في 1993، تاركة إثيوبيا دون منفذ بحري.

مع تولي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السلطة في 2018، بدأ في تحسين العلاقات مع إريتريا، مما شجعها على دعم حكومته خلال صراع تيجراي. لكن قرار آبي إنهاء الحرب في نوفمبر 2023 عبر 'اتفاق بريتوريا' دون التشاور مع إريتريا أثار غضب الأخيرة.

وعبّر الرئيس الإريتري إسياس أفورقي عن استيائه، واصفًا الاتفاق بالمحبط، ورغم نص الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية، لم تكن إريتريا طرفًا فيه، وأبقت على بعض قواتها داخل إثيوبيا.

في الأثناء، برزت ميليشيات 'فانو'، التي تمثل الأمهرة (ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا)، كقوة متمردة ضد الحكومة منذ أبريل 2023. ويرتبط اسم 'فانو'، الذي يعني 'مقاتل الحرية'، بحملة مقاومة الاحتلال الإيطالي في ثلاثينيات القرن الماضي.

شعرت فانو بالتهميش بسبب اتفاق بريتوريا، الذي طالب بحل القوات الإقليمية مثل تيجراي، فانو، وجيش تحرير أورومو، مما اعتبرته تهديدًا لوجودها أمام منافسيها في تيجراي وأوروميا.

وفي يناير 2024، كشف آبي أحمد عن خطته لتأمين منفذ بحري عبر اتفاق مثير للجدل مع صوماليلاند، المنطقة الانفصالية عن الصومال. ردت إريتريا بإبرام اتفاق أمني مع مصر والصومال لمواجهة هذه الخطوة.

تصاعدت التوترات مع نشر إثيوبيا قوات على الحدود مع إريتريا، وردت الأخيرة بتعبئة عسكرية شاملة، مما جعل القرن الأفريقي على شفا حرب محتملة.

من جهة أخرى، تسبب اتفاق بريتوريا في انقسام إقليم تيجراي إلى فصيلين: جبهة تحرير شعب تيجراي وإدارة تيجراي المؤقتة. بعد الاتفاق، أُنشئت إدارة مؤقتة للتعاون مع الحكومة الإثيوبية، لكن فصيلًا بقيادة ديبرتسيون غبريميكائيل، رئيس الجبهة، تمرد ضد الإدارة المؤقتة وأطاح بالرئيس المعين فيدراليًا جيتاتشو رضا، متهمًا الإدارة بالتضحية بمصالح تيجراي. وتتزايد احتمالات تحالف هذا الفصيل مع إريتريا ضد الحكومة المركزية، مما قد يشعل حربًا بالوكالة في إقليم تيجراي.

وتتكرر الأزمات في إقليم تيجراي بشكل دوري، مما يستدعي حلولًا مستدامة. تنص المادة 39 من الدستور الإثيوبي على حق كل إقليم في الانفصال، وتسمح للجيوش الإقليمية بالعمل جنبًا إلى جنب مع الجيش الوطني، مما يشكل عقبة كبيرة أمام الوحدة الوطنية.

ووفقًا للخبراء، قد يتطلب تحقيق السلام في القرن الأفريقي إشراك دول الشرق الأوسط. تمتلك تركيا والإمارات استثمارات ضخمة في المنطقة وتسعيان لمنع السماح بانزلاقها إلى الفوضى.

في الصراع السابق، تمكنت إثيوبيا من احتواء تيجراي بمساعدة طائرات مسيرة من تركيا والصين. لكن الجماعات المتمردة، وخاصة فانو، تمتلك الآن أسلحة ثقيلة وأنظمة حديثة. إذا دعم جهات خارجية هذه الجماعات لتحقيق مصالحها، فقد تتحول الأزمة إلى حرب أهلية طويلة الأمد.

ويواجه القرن الأفريقي حالة من عدم الاستقرار المتكرر، لكن المخاطر هذه المرة أكبر وتحمل تبعات إقليمية خطيرة. إذا اندلعت مواجهات بين إثيوبيا وإريتريا، فقد تتسبب في تدمير ما تبقى من السودان، وزعزعة استقرار تشاد، وخلق ممر من عدم الاستقرار يمتد من الساحل إلى البحر الأحمر.

يعتمد استقرار المنطقة على توازن هش، ومن مصلحة المجتمع الدولي العمل على منع حرب جديدة قبل أن تبدأ وتستعر.