التخطيط: زيادة معدل النمو السنوي لمتوسط دخل الفرد إلى 4.5%

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور دولة رئيس الوزراء، أن مصر تتجه نحو نموذج اقتصادي جديد يقوم على الإنتاجية واقتصاد المعرفة والابتكار، مشيرة إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضافت الوزيرة أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات العالمية وتسليط الضوء على الجهود المصرية في تعزيز رأس المال البشري والاقتصاد القائم على المعرفة.

تعزيز الاستثمار في القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل

وقالت الوزيرة إن الدولة تُولي أهمية قصوى لتعزيز الاستثمار في القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل لائقة وزيادة الإنتاجية والتصدير، موضحة أن هذه القطاعات تشمل الزراعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وريادة الأعمال. وأضافت أن النمو الاقتصادي المستدام يعتمد على تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الجديد.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تهدف إلى رفع معدل النمو السنوي الحقيقي في متوسط دخل الفرد إلى نحو 4.5%، بما يعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة، ويؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع المحافظات، مع مراعاة العدالة المكانية والتوزيع الجغرافي العادل للاستثمارات العامة لضمان استفادة كافة الفئات.

دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة تمنح أولوية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال، مشيرة إلى أنها تُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الجديد، وأضافت أن هذا التوجه يشمل تمكين الشباب وتشجيع الابتكار والشركات الناشئة، وتوفير البيئة التشريعية والتمويلية الداعمة، وربط برامج التدريب وبناء القدرات بريادة الأعمال، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية مستدامة وفرص عمل حقيقية.

تطوير أدوات التخطيط والمتابعة

وأوضحت الوزيرة أن الدولة طورت منظومات وأدوات تخطيطية متقدمة مثل “منظومة مصدر” و”المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية” و”منظومة أداء”، لتُمكّن من المتابعة الدورية ورصد الفجوات التنموية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة، وأكدت أن التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات هو الضمانة الأساسية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، مشيرة إلى دور 'المجموعة الوزارية للتنمية البشرية' منذ تشكيلها في يوليو 2024 في متابعة تنفيذ الاستثمارات ومراقبة الأداء لتحقيق الأهداف الوطنية.

دمج مخرجات المؤتمر في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأشارت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2025، تجسد التوجه الشامل نحو نمو قائم على الإنتاجية والمعرفة، وتشمل كافة المحاور المشار إليها في المؤتمر، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية الصادرات، وتمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وأضافت أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 يمثل منصة حوار مجتمعي مهمة، بحيث تُسهم مخرجاته في إثراء محتوى السردية الوطنية وتطوير النسخة الثانية، مع فصل خاص للتنمية البشرية يؤكد أن المواطن هو محور عملية التنمية لتحقيق النمو الشامل والمستدام وتحسين جودة الحياة.

الاستثمار في المستقبل واستدامة التنمية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة تعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لتعزيز قدرات المواطن، سواء من خلال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، أو من خلال مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بهدف خلق مجتمع قادر على المنافسة والإنتاجية العالية. وأضافت أن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية يضمن زيادة العوائد التنموية وتحقيق النمو المستدام، مع استثمار الثروة البشرية كأحد أهم عوامل التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

نموذج اقتصادي متكامل قائم على المعرفة والابتكار

اختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد أن الاقتصاد الجديد في مصر يقوم على الابتكار والمعرفة، مع التركيز على رأس المال البشري كمحرك رئيسي للنمو، وأن دمج مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في السردية الوطنية يسهم في تعزيز قدرات الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان استفادته من ثمار الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.