أول تعليق من وزير المالية على قرار خفض أسعار الفائدة.. سيقلل الضغوط على السيولة

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن خفض أسعار الفائدة سيساعد في خفض تكلفة الدين وإطالة عُمره، وتقليل الضغوط على السيولة.

وكشف الوزير أن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين ليصل حالياً إلى حوالي 78 مليار دولار.

وأشار وزير المالية، إلى أن العام المالي 2024/2025 شهد تحقيق أعلى قيمة فائض أولي في تاريخ الموازنة العامة للدولة، ليصل إلى نحو 629 مليار جنيه بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض أولي بلغ 350 مليار جنيه في العام المالي السابق، بمعدل نمو سنوي يقارب 80%.

وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق رغم الصدمات الخارجية التي واجهتها الموازنة، وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 60% عن المستهدف، بما ترتب عليه خسائر قدرها 145 مليار جنيه، إلى جانب تدهور صافي علاقة الخزانة مع القطاع البترولي نتيجة السداد المعجل لمستحقات قطاع البترول وسداد جزء من التزامات قطاع الكهرباء، وهو ما كلف الموازنة العامة نحو 140 مليار جنيه إضافية.

وأشار كجوك إلى أن هذا الفائض تحقق بفضل نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنوياً، وهو أعلى معدل نمو يتم تسجيله منذ سنوات، بدعم من توسيع القاعدة الضريبية وتنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية، مع ضبط نمو المصروفات العامة والالتزام بعدم تجاوز أي مخصصات إلا عبر التمويل الذاتي، واستخدام الاحتياطيات العامة لمواجهة الأعباء الطارئة.

وأكد الوزير أنه تم توفير نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، وهو ما انعكس في انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفير مصادر الطاقة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

وأضاف أن هناك 94 مليار جنيه «ضمانات» لدعم وتطوير قطاعات النقل، بينها 74.1 مليار جنيه للهيئة القومية للأنفاق، و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير الخدمات.