وزير الخارجية يبحث مع رئيس الجامعة البريطانية تعزيز التعاون الأكاديمي والتنموي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، الأستاذ الدكتور محمد لطفي، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ ورئيس الجامعة البريطانية في مصر، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على تعزيز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والفكرية ودعم دورها في خدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية.

تناول اللقاء الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعات والمؤسسات التعليمية في بناء الوعي المجتمعي، خاصة من خلال برامج التبادل الأكاديمي والثقافي والتعاون مع الشركاء الدوليين. وأشاد الوزير بدر عبد العاطي بالدور الذي تقوم به الجامعة البريطانية في مصر في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع المصري على مدار أكثر من عشرين عامًا، باعتبارها أحد النماذج الرائدة في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، فضلًا عن إسهامها في تعزيز الحوار الثقافي والفكري.

وأكد الوزير أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، وبما يدعم تنفيذ الأولويات والأهداف الوطنية للدولة المصرية في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان مجالات التعاون القائمة بين وزارة الخارجية والجامعة البريطانية في مصر في مجال تدريب وبناء قدرات الكوادر الأفريقية، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. ويأتي ذلك بما يعكس التزام مصر بدعم القدرات الوطنية في الدول الأفريقية الشقيقة، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، وترسيخ الدور المصري الرائد في مجالات التنمية وبناء الإنسان داخل القارة الأفريقية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون في مجال التدريب على موضوعات حقوق الإنسان، من خلال مركز دراسات وتدريب حقوق الإنسان بالجامعة البريطانية في مصر، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص الدولة على نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات المؤسسية في هذا المجال، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويسهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف ودعم الكوادر الوطنية والإقليمية المعنية بهذه القضايا.

وفي ختام اللقاء، شدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يعزز من القوة الناعمة المصرية، ويرسخ دور مصر الإقليمي والدولي، ويدعم جهود الدولة في مجالات التعليم والتنمية المستدامة.