مقترح برلمانى لتغليظ عقوبة غسل الأموال لمواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أنها تعد اقتراح برغبة لتقديمه مع بداية دور الانعقاد السادس للمجلس، لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، بهدف تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 2020، وذلك في ظل تفشي هذه الجريمة مؤخرًا وظهور أنماط جديدة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ضبط عدد من صانعي المحتوى 'التيك توكر' المتورطين في قضايا غسل أموال.

وأوضحت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن جريمة غسل الأموال لم تعد مجرد مخالفة قانونية، وإنما تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني من خلال استنزاف موارد الدولة وتشويه حركة الأموال وإدخال عوائد الجرائم في الدورة الاقتصادية الرسمية، فضلًا عن كونها أحد أبرز مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

وينص المقترح على تشديد العقوبة لتصبح السجن من 10 إلى 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن مثلي الأموال محل الجريمة ولا تجاوز أربعة أمثالها، مع المصادرة الإلزامية للأموال المضبوطة أو توقيع غرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو التصرف فيها للغير حسن النية، إضافة إلى نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وأكدت 'سلامة' أن تغليظ العقوبة يأتي لتحقيق الردع العام والخاص، خاصة أن العقوبة الحالية (7 سنوات فقط) لم تعد كافية أمام ضخامة العوائد غير المشروعة، مشددة على أن هذا التعديل يسهم في تقليل معدلات الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات والدعارة والاتجار بالبشر وحماية الشباب من الانخراط في شبكات إجرامية عبر الإنترنت.

واعتبرت النائبة أن المقترح ينسجم مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستنزف مقدراتها وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.