ما تأثير توقف استيراد الغاز الإسرائيلي على مصر؟

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن وزارة الكهرباء تقوم بدور بالغ الأهمية في ضمان استمرارية تزويد المواطنين بالطاقة رغم أزمة نقص الغاز الطبيعي، مشيدًا بإدارة الوزارة لمزيج الطاقة المتاح حاليًا.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'الحكاية' المذاع على قناة 'MBC مصر'، أن 'إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي يبلغ حاليًا نحو 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا، يضاف إليها 700 مليون قدم مكعب من خلال محطة التغويز، ليصل الإجمالي إلى 4.5 مليار قدم مكعب وكان الغاز المستورد من إسرائيل يضيف مليار قدم مكعب أخرى، ليبلغ الإجمالي 5.5 مليار قدم مكعب، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 7.5 مليار قدم مكعب مع دخول سفن التغويز الجديدة الخدمة خلال الشهر المقبل، وهو ما يعادل الاحتياجات الكاملة للدولة من الغاز'.

وأضاف: 'قطاع الكهرباء يستهلك حوالي 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى استخدام نحو 40 ألف طن من المازوت و4 إلى 5 آلاف طن من السولار يوميًا لتوليد الكهرباء، مؤكدًا أن الوزارة تدير هذا المزيج بكفاءة عالية ودون انقطاعات كبيرة'.

وكشف الخبير الاقتصادي عن الإجراءات التي تتخذها الدولة حاليًا لمواجهة العجز في إمدادات الغاز، من بينها 'إغلاق المباني الحكومية في الثامنة مساءً، وإطفاء إعلانات الشوارع بين التاسعة مساءً والثانية عشرة منتصف الليل، وتقليص إنارة الشوارع بنسبة 60%، بالإضافة إلى محاولة الالتزام بمواعيد الإغلاق الرسمية للمحال والمولات التجارية'.

وأشار أشار إلى وقف تشغيل قطاع الأسمدة بالكامل، وتعليق العمل في بعض المجمعات الصناعية، كإجراء لتقنين استهلاك الغاز.

وفيما يتعلق باستيراد الغاز، قال فؤاد إن مصر تقوم حاليًا بشراء الغاز المسال، إلا أن البنية التحتية اللازمة لعملية التغويز لم تكتمل بعد، موضحًا أن ثلاث سفن مخصصة لعملية التغويز ليست مربوطة بالشبكة القومية للغاز واعتبر أن هناك 'سوء تخطيط تسبب في هذه الأزمة، حيث لم يُدرك حجم المشكلة إلا بعد تفاقمها'.

وأكد فؤاد أن الغاز الإسرائيلي لا يمثل أكثر من 15% من احتياجات السوق المحلي، ويمكن الاستغناء عنه، إلا أن البدائل الأخرى، مثل الغاز المسال، تعد أكثر تكلفة، حيث يبلغ سعر الوحدة الحرارية منه نحو 13 دولارًا، مقارنة بـ5 دولارات للغاز المستخرج محليًا، في حين يبلغ سعر الغاز المستورد من إسرائيل نحو نصف سعر الغاز المسال، نظرًا لكون مصر والأردن سوقًا أساسية للمصدرين الإسرائيليين، الذين لا يملكون بديلًا حاليًا لتصدير إنتاجهم.