عمال شركة "ستيا" بالإسكندرية يستغيثون برئيس الوزراء بعد توقف علاجهم بالتأمين الصحي

وجه عدد من العاملين بشركة 'ستيا' للغزل والنسيج والأصواف الممتازة بالإسكندرية، رسالة استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء، مطالبين بالتدخل لحل أزمة وقف التعامل معهم من قبل التأمين الصحي، رغم استمرار خصم حصة التأمين من رواتبهم الشهرية.

وأوضح العمال في رسالتهم أن جميع وحدات الشركة، بما في ذلك مصنع الصوف بعزبة سعد ومصنع القطن بالحضرة، قد تم هدمها ضمن خطة تطوير الصناعة ونقل المجمع الصناعي إلى كفر الدوار.

وقالوا: 'إننا منذ ما يقرب من 3 سنوات، ونحن في حالة 'مأمورية' دون مباشرة عمل، إلى حين الانتهاء من التطوير، وذلك بعد بيع أراضي الشركة وأصولها بالكامل'.

وأضاف العمال أنهم فوجئوا مؤخرًا بوقف علاجهم في عدد من المستشفيات، مثل جمال عبد الناصر وكرموز العام ومحمد فريد وعيادة المنشأ، بحجة وجود متأخرات مالية على الشركة لصالح التأمين الصحي، وهو ما انعكس سلبا على المرضى الذين يتلقون علاجا دوريا لأمراض مزمنة أو يحتاجون إلى تدخلات حرجة.

وعقب العمال قائلين: 'وللعلم فى كذا حالة تعرضت لحوادث ولم يتم قبولهم والعلاج الشهرى من الأمراض المزمنة والعمليات الحرجة وغير ذلك'.

وأشاروا إلى أنهم لجأوا إلى مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك النقابة الفرعية والعامة، وإدارة الشركة، والشركة المندمجين فيها بكفر الدوار، وحتى بعض أعضاء مجلس النواب، ليتم في النهاية تجديد دفاتر التأمين لشهر واحد فقط، معتبرين أن هذا الحل المؤقت غير منطقي ولا يلبي احتياجاتهم العلاجية المستمرة، متسائلين: 'هل هذا منطق يعنى اللى عامل حادثة يعملها قبل نهاية الشهر.. والعلاج الشهرى اللى بالطوبير يقف لآخر شهر.. واللى عندو غيبوبة سكر تجيلو قبل آخر الشهر؟!'.

وأكد العاملون أن القانون يكفل حق العلاج التأميني حتى في حال تعثر الشركة أو وجود مديونيات، كما أن قرار 'المأمورية' ينص على عدم المساس بأي من المزايا، سواء في الرواتب أو الرعاية الصحية.

واختتم العمال رسالتهم بمناشدة رئيس الوزراء التدخل لحل الأزمة بشكل جذري، مؤكدين أن الرعاية الصحية حق أصيل لا يجب أن يتأثر بتعثر المؤسسة.