شعبة النقل الدولي: تطوير الموانئ يعزز التدفقات الدولارية ويزيد منافذ العملة الصعبة

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا يأتي ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير. يعتبر المشروع أحد أهم المشروعات القومية نظرًا لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر، حيث يمتد على مساحة 81 هكتارًا. ومن المقرر أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويًا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن.

جاءت تصريحات السمدوني تعقيبًا على إعلان الحكومة أن الفترة القادمة ستركز على المنطقة المحيطة بميناء سفاجا، التي تعد ضمن مشروع تنمية المثلث الذهبي. حيث سيتم إنشاء منطقة متكاملة حول الميناء لكل الصناعات التي يمكن توطينها في هذه المنطقة، كما أن هناك رؤية لميناء سفاجا نفسه ليصبح ميناء لتصدير الأمونيا الخضراء مستقبلاً، خاصةً أن مناطق توليد الطاقة ستكون متواجدة غرب النيل في محافظات قنا وسوهاج والمحافظات الجنوبية.

وأوضح د. عمرو السمدوني أن محاور مشروع المثلث الذهبي تشمل تطوير ميناء ومدينة سفاجا. ويهدف المشروع إلى تحويل ميناء سفاجا إلى ميناء تجاري وصناعي دولي، بالإضافة إلى إنشاء مركز عالمي متكامل (صناعي واقتصادي وتجاري ولوجستي وسياحي) ومنطقة اقتصادية جديدة للتنمية المستدامة في جنوب مصر.

وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن تطوير الموانئ البحرية يعتبر في غاية الأهمية، لا سيما أن مشروعات تطوير الموانئ في الجمهورية بأكملها تعزز من ريادة مصر الإقليمية في المنطقة. حيث تحتاج مصر الآن إلى زيادة منافذ دخول العملة الصعبة والتدفقات الدولارية. إن تطوير الموانئ يسهم في زيادة سُبل التجارة الخارجية، حيث تأتي أغلب السلع المستوردة إلى مصر عبر البحر والموانئ، ومع مرور الوقت، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة عبر البحر.

واعتبر السمدوني أن ميناء سفاجا البحري هو واحد من أقدم موانئ البحر الأحمر، حيث تم إنشاؤه عام 1911 بهدف تصدير خام الفوسفات. ومع أعمال التطوير المتتالية أصبح ميناء سفاجا واحدًا من أهم الموانئ البحرية في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يقدم الميناء خدماته للحجاج والتجارة الدولية مع دول إفريقيا ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا منذ فترة طويلة.

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2017 بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي. وتنص المادة الأولى من هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية على اعتبار الأراضي الواقعة في المثلث الذهبي (القصير وسفاجا وقنا وقفط) منطقة اقتصادية خاصة وفقًا للأحكام الخاصة بالمناطق الاقتصادية، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها.