الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت أعمال الإبادة والعنف الجنسي في غزة

قال خبراء في الأمم المتحدة في تقرير جديد، الخميس، إن إسرائيل ارتكبت 'أعمال إبادة جماعية' بحق الفلسطينيين، ودمرت بشكل ممنهج منشآت رعاية صحية للنساء، واستخدمت العنف الجنسي كاستراتيجية في الحرب على قطاع غزة.

وأفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بأن 'السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة بشكل جماعي، بأفعال منها فرض إجراءات بهدف منع المواليد، وهي إحدى بنود أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية'.

وذكرت اللجنة أن 'تلك الإجراءات بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات بسبب تقييد الوصول للإمدادات الطبية، يصل إلى حد جريمة الإبادة، وهي من الجرائم ضد الإنسانية'.

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، في بيان، إن 'هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة'.

وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين على الأقل من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية.

وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها 'أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيًا'.

وأشار التحقيق إلى أن إسرائيل 'تسببت عمدًا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) للتسبب بتدميرها بدنيًا'، و'فرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات'.

وقال كريس سيدوتي، أحد الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة، إنه 'اعتداء جسدي، ولكنه أيضًا اعتداء نفسي. وهو يهدف للإذلال'.

وأفاد التحقيق بأن إسرائيل نفّذت ضربات ممنهجة استهدفت البنية التحتية الصحية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات الرعاية الإنجابية.

وأوضح التحقيق أن ذلك أدى إلى تدمير شبه كامل لقدرة القطاع الصحي على تقديم الرعاية للنساء الحوامل وحديثي الولادة.

التعرية العلنية والاعتداء الجنسي

واتهم التقرير القوات الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار إجراءاتها لمعاقبة الفلسطينيين.

وإسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية وأمرتها محكمة العدل الدولية في يناير 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على غزة. لكن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وفي ردها على التقرير، زعمت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف أن الجيش الإسرائيلي 'لديه أوامر واضحة... وسياسات تمنع مثل هذه الإساءات'.