محيي الدين ووالي والسعيد يضعون رؤية حول العقد القادم لبرنامج تكافل وكرامة

تناولت الجلسة الثالثة لفعاليات احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج ' تكافل وكرامة'  تحت عنوان ' رؤية حول العقد القادم لبرنامج تكافل وكرامة'، وذلك بحضور الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعى سابقا والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية  والدكتورة فادية سعادة المديرة الاقليمية   للتنمية البشرية فى  منطقة الشرق الاوسط وشمال وأفريقيا وأدارت الجلسة نهلة  زيتون - أخصائية رفيعة المستوى  للحماية الاجتماعية  البنك الدول،  كما  شارك بكلمة مسجلة الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لحل أزمة الدين العالمي.

وأكدت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعي سابقا ، أن برنامج 'تكافل وكرامة' يمثل تجربة مصرية رائدة في مجال الحماية الاجتماعية بدأت أولى خطواتها عام 2015، حيث تسليم اول كارت، لكنه استند إلى دراسة منذ  عام ٢٠٠٨ مع الأزمة المالية العالمية والإطلاع علي تجارب الآخرين، يتميز البرنامج بمواكبته لظروف مصر وواقعها الاجتماعي والاقتصادي.

وأضافت والي أنه لايمكن تجاهل أهمية تكنولوجيا المعلومات ودور الذكاء الاصطناعى في الاستهداف وفي التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وأهمية الاستمرار في تحديث البيانات لتحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة.

كما تحدثت غادة والي عن دعم تدخلات مستقبلية لرعاية القطاع غير  الرسمي والعمالة غير المنتظمة  في مصر مثل  قطاع الزراعة والمقاولات في مصر وتوفير حماية تأمينية ونشر الوعى التأميني.

وأشارت والي إلى الحضانات كمكون رئيسي يتيح الفرصة للمرأة للعمل وينمي الطفل في ذات  الوقت، وطالبت بعدم قطع الدعم النقدي أو العيني إلا في حالة الاعتماد علي الذات من قبل المستفيدين.

كما تحدثت عن أهمية رعاية  المسنين والاستفادة من طاقاتهم في أماكنهم وزيادة معاشاتهم، بالإضافة إلى تأهيل المرأة والشباب لسوق العمل.

وفى كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية   أن مفهوم التنمية الاقتصادية تطور  بشكل كبير ليصبح تحسين جودة حياة المواطنين من تعليم وصحة وسكن لائق، هو جوهر السياسات الاقتصادية ومرتبط بشكل اساسى باهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن العالم يمر بتغيرات سريعة وكثيرة من 'كوفيد والأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة، ارتفاع الأسعار، اضطراب سلاسل الانتاج وحركة التجارة، الزيادة السكانية' والتي تمثل أعباء على المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، وبما يتطلب سياسات اقتصادية لتحقيق العدالة.

وأكدت السعيد أن مصر أخذت  مفهوم الحماية الاجتماعية كمفهوم تنموي متكامل، مشيرة إلى   الأثر غير  المباشر لتكافل وكرامة من حيث المساهمة فى الشمول المالي والتمكين  الاقتصادي وان الاتجاه للاقتصاد المرتبط بجودة حياة المواطنين هو أساس التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.

وتناولت الدكتورة فادية سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما تحدثت عن دور الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الاجتماعية وتناولت تجربة دولة المغرب، حيث تتبني برنامج الخدمات للأطفال ودعم القطاع الصحي، كما تحدثت عن تجربة تركيا، مشددة علي ضرورة ربط برامج التدريب مع القطاع الخاص.

كما تضمنت الجلسة كلمة بالفيديو  للدكتور محمود محيى الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة

أكد فيها  ان  'تكافل وكرامة' أصبح واحد من أهم أركان الحماية الاجتماعية في مصر وعنصرًا من عناصر تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة حيث العلاقة بين الحماية الاجتماعية واهداف التنمية المستدامة من القضاء على الفقر والجوع والخدمات الصحية وغيرها والمساواة بين الجنسين، مشيرا إلى ع  النساء يشكلن ٧٥ % من حاملي بطاقات تكافل وكرامة، كما ترتبط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادى وتوفير فرص  العمل اللائق لتوفير دخل وليس  الاعتماد فقط على الدعم وهو محدود الاثر .

وأشار  محيي  الدين  إلى أهمية  الاستعداد للتغيرات والأخذ بأسباب التقدم والاستفادة من التحول الرقمى بما  يضمن رفع الكفاءة والإنتاجية للوصول ببرامج الحماية للكافة مشيرا كذلك إلى التحضر وهو الانتقال من الريف إلى الحضر وماله من مميزات، خاصة إذا كان وفقا لخطة مدروسة، أما اذا تم بعشوائية يؤدى إلى العديد من المشكلات، حيث تتاثر الأسرة الممتدة سلبا وهو ما يستلزم  قيام  الدولة  بتقديم الحماية والضمان الاجتماعى لتعويض ذلك.

وقال محيي الدين إن العالم شهد منذ عام 2015  العديد من التغييرات شديدة السلبية مثل الأوبئة والصراعات  وما تسببت فيه من زيادة معدلات التضخم والغلاء أثرت على الكثير من البلدان ومن بينها مصر، مما يدفع الحاجة الى تطوير  نظم الحماية الاجتماعية لدعم المجتمع فى مواجهة  هذه  الصدمات الخارجية .