اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٣١ أب ٢٠٢٥
أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن توجه الدولة هو أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية، مشيرا إلى أن المستهدفات أكبر مما تحقق حتى الآن، لكن هذا يتحقق تدريجيًا.
وقال إبراهيم في مداخلة مع قناة 'إكسترا نيوز': 'من المفترض أن يكون أكثر من ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي تحت سيطرة القطاع الخاص، بحيث يقود عملية التنمية الاقتصادية وهذا في الواقع ترجمة لسياسات الدولة'.
وأضاف: 'مؤكد أن الانفتاح الاقتصادي يعزز المنافسة، وهو في صالح المجتمع ككل، في صالح الاقتصاد، وفي صالح المواطن أو المشتري أو المستهلك لكن مناخ الاستثمار على المستوى الدولي ما زال لم يتحسن بالشكل المطلوب، وربما هذا انعكس على الاقتصاد المصري، على الرغم من الجهود التي بدأت الحكومة في اتخاذها خلال الفترات الماضية'.
وتابع: 'يرتبط بمناخ الاستثمار العالمي بشكل عام، لأنه إذا كانت حركة التدفقات الاستثمارية عالميًا تواجه تحديات، فمن المؤكد أن هذا ينعكس أيضًا على مصر'.
وعن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% قال إبراهيم: 'تخفيض أسعار الفائدة يعتبر أحد أهم عوامل جذب الاستثمار، ومؤكد أن ذلك يساعد القطاع الخاص في الحصول على قدر أكبر من التمويلات، ويحسن مناخ الاستثمار'.
وواصل: 'تكلفة التمويل أحد عناصر تكلفة الإنتاج، وبالتالي عندما تنخفض تكلفة التمويل، فهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا أمام مجتمع الأعمال ليتوسع في العملية الإنتاجية ويفتح خطوط إنتاج جديدة. هذا بدوره سيعزز زيادة حجم الإنتاج، وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، وبالتالي الضغط على الأسعار كما سيسهم في زيادة توجه المصدرين نحو التصدير، لأنه كلما زادت القاعدة الإنتاجية، زادت معها فرص التصدير'.
وأكمل: 'هذه خطوة مهمة اتخذتها لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الأخير، وهي مؤشر على أن الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، لأن استقرار السوق والاقتصاد مع التخفيض المستمر في أسعار الفائدة يعني أن الاقتصاد يسير في اتجاه صحيح. فالخطوة الأخيرة بخفض الفائدة بنسبة 2% هي الثالثة من نوعها، إذ سبقها خفضان بنسبة 2% ثم 1%، أي أننا خفضنا الفائدة بإجمالي 5% خلال هذا العام'.
وواصل: 'أتصور أنه مع قرب نهاية هذا العام سيكون هناك مزيد من التخفيضات، كما أن العام المقبل سيشهد أيضًا أرقامًا كبيرة من التخفيض، لأنه كلما انخفض معدل التضخم، كلما ساعد ذلك لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على الإقدام على المزيد من خفض أسعار الفائدة'.
