محافظ بني سويف يناقش سبل تحسين الخدمات للمواطنين

شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية،من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعيق جهود الدولة التنموية،بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوي ،أعده ناصر  سيف النصر مدير  التفتيش المالي والإداري بالمحافظة،بشأن جهود الإدارة،على خلال الربع الأخير من 2024_وتحديدا خلال أشهر أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر من العام الفائت_ ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

تضمن  التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 174  زيارة تفتيشية مُفاجئة ، شملت المرور وتفقد منظومة العمل  بالوحدات المحلية والمجالس القروية والمشروعات التابعة للمحافظة،: منها 35 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية والقروية ، و60 زيارة لقطاع الصحة ، 19 زيارة في قطاع التعليم ، 12زيارة في قطاع التضامن ، و14 زيارة للقطاع الزراعي ، و9 زيارات لقطاع الطب البيطري ، و14 زيارة في قطاع التموين ، و7 زيارات في قطاع الشباب والرياضة ، و4 زيارات في قطاعي الإسكان والنقل ، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوى ، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال الفترة  المذكورة بتلك الجهات.

كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات الغياب وترك العمل ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع  استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم  اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.