قصف مستشفى في السودان جريمة حرب.. الحزب المصري الديمقراطي يطالب بوقف الدعم العسكري والمحاسبة الدولية

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأشد العبارات القصف الذي استهدف أحد المستشفيات في السودان، اليوم، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا مدنيين، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المنشآت الطبية وتُجرّم الاعتداء عليها باعتباره جريمة حرب مكتملة الأركان.

وحمّل الحزب، في بيان، قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الإجرامي، الذي يأتي ضمن نمط متكرر من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين والبنية التحتية الحيوية في السودان.

كما أدان الحزب جميع القوى أو الدول التي تقدم دعمًا عسكريًا أو لوجستيًا أو سياسيًا لقوات الدعم السريع، مؤكدًا أن هذا الدعم، أيًا كان شكله أو مبرراته، يُسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، ويقوض فرص وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي عادل في السودان.

وثمن الحزب المواقف الدولية التي أدانت هذه الجريمة، وفي مقدمتها الإدانة الصادرة عن المملكة المتحدة، ويؤكد أن هذه المواقف تمثل خطوة مهمة يجب البناء عليها، لا الاكتفاء بها، من خلال إجراءات عملية وفعالة تشمل:

• وقفًا فوريًا لأي دعم عسكري أو لوجستي لأي من أطراف النزاع.

• فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في جريمة قصف المستشفى وغيرها من الانتهاكات.

• محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب أو دعم أو التواطؤ في هذه الجرائم، دون استثناء.

ويؤكد الحزب أن حماية المدنيين والمنشآت الطبية ليست محل تفاوض أو خاضعة لحسابات سياسية، وأن استمرار الإفلات من العقاب يطيل أمد الحرب ويضاعف معاناة الشعب السوداني.

وجدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تضامنه الكامل مع الشعب السوداني، ودعمه لكل الجهود الرامية إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، والتوصل إلى حل سياسي عادل