ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.. وزيرة التخطيط تُشارك في جلسة حول مبادرة «الحزام والطريق»

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجلسة النقاشية رفيعة المستوى بعنوان «أين وصلت مبادرة الحزام والطريق في عام 2025؟»؛ وذلك خلال مشاركتها كرئيس مُشارك باجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي والتي تنعقد في الفترة من 23-26 يونيو 2025، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»، بمدينة 'تيانجين' الصينية، بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة.

وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكات الدولية تُبنى دائمًا على المصالح المشتركة والمتبادلة، مضيفة أن عدد الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، يعكس مدى أهمية تلك المبادرة، مشيرة إلى الاحتفال خلال العام الماضي بمرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة، حيث قامت الدول المشاركة بعرض المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي كانت تدعم البنية التحتية المستدامة، سواءً في مجالات النقل أو الطاقة المتجددة أو الموانئ، متابعة أن كل مشروع من تلك المشروعات يعكس الأولويات الوطنية للدول، وفيما يخص مصر فقد كانت المشروعات متسقة مع الأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

وحول العوامل المحفزة التي تسهم في تسريع تنفيذ تلك المشروعات، أوضحت «المشاط»، أن مبادرة الحزام والطريق جاءت كمحفز حقيقي في كثير من الحالات لدفع الاستراتيجيات الوطنية إلى الأمام، لافتةً إلى ظهور عدد من المبادرات الوطنية والدولية التي تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق وتدعمها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى إطلاق الصين قبل عدة سنوات مبادرة التنمية العالمية، والعديد من المشروعات التي تُنفذ في إطار تلك المبادرة والتي تسير بالتوازي مع مشروعات الحزام والطريق وتدعمها.

وتطرقت «المشاط» إلى الحديث حول مسألة التمويل، موضحة أن العديد من التمويلات التي تم توجيهها إلى تلك المشروعات جاءت من خلال التمويل التنموي، موضحة أنه فيما يخص مشروعات النقل المستدام والطاقة المتجددة في مصر، فإن هناك حشد كبير للموارد نحو القطاع الخاص، بما يشمل التمويل التنموي منخفض التكلفة الذي ساهم في دفع الاستثمارات إلى الأمام.

وحول العلاقات بين مصر والصين، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني إلى مصر في عام 2014، كانت نقطة انطلاق مهمة في العلاقات المصرية الصينية، وتبعها توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، موضحة أن العلاقات بين البلدين ترتكز على جانبين رئيسيين الأول يتعلق بالاستثمارات، حيث تقوم الشركات الصينية بالاستثمار في مصر، والثاني يتمثل في التعاون التنموي بين الحكومتين.

وفيما يخص التعاون التنموي، أشارت إلى أنه يشمل مشروعات في مجالات متعددة كالصحة، والأقمار الصناعية، وبناء القدرات، لافته إلى دور وكالة التعاون الدولي الصينية (CIDCA) في دعم أجندة التنمية في مصر، إلى جانب توقيع الصين اتفاقية لتبادل الديون منذ عدة سنوات، متابعة أن العلاقات المصرية الصينية تقوم كذلك على جانب الاستثمار والتجارة، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الشركات الصينية داخل المنطقة الصناعية الصينية في مصر، حيث تعمل أكثر من 150 شركة وتوفر ما يزيد عن 10,000 فرصة عمل، وتتنوع أنشطتها بين قطاعات متعددة.

وأكدت أن مبادرة الحزام والطريق لا تفرض خطة محددة على الدول، فهي ليست مبادرة تقوم على مخطط مركزي يُلزم كل دولة بمسار أو مشروع معين، بل هي إطار مرن يتكيف مع أولويات كل دولة على حدة.

وحول قضية التمويل، أشارت إلى انعقاد مؤتمر “تمويل التنمية” في مدينة إشبيلية في 30 يونيو وهو مؤتمر أممي يُعقد كل عشر سنوات ويُركز على سبل تمويل التنمية في الدول النامية والدول ذات الاقتصادات الناشئة، موضحة أن من أبرز الرسائل التي يحملها ذلك المؤتمر أن العالم بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الديون، وزيادة تعبئة الموارد من القطاع الخاص لتمويل المشروعات التنموية.

وأضافت أن لكل دولة ملكية كاملة في تصميم مشروعاتها، بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية، لتُدرج بعدها تلك المشروعات ضمن الإطار الأوسع لمبادرة الحزام والطريق، فضلًا عن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات والتي تمثل تحديًا مشتركًا، وتمثل مسألة مطروحة بقوة على الساحة العالمية منذ سنوات، وتتطلب حلولًا مبتكرة ومصادر تمويل متعددة؛ مشيرةً إلى أنه فيما يتعلق بالديون، فإن هناك العديد من المبادرات الدولية التي تهدف إلى التعامل مع تلك القضية، ومن بينها آليات “مبادلة الديون مقابل التنمية والاستثمارات'.