رسالة من المصرية للاتصلات للعملاء بشأن نظام الفواتير

يبحث عدد كبير من المشتركين بالخط الارضي من الشركة المصرية للاتصالت، عن النظام الجديد ، الذي أعلنته الشركة المصرية للاتصالات “WE” عن إلغاء النظام القديم الخاص بسداد فواتير التليفون الأرضي، والذي كان يعتمد على مواعيد ربع سنوية ثابتة.

وأكدت الشركة اعتماد نظام جديد يمنح العملاء مرونة أكبر، حيث تحسب فترة السماح التي تمتد لـ90 يوما من تاريخ السداد الفعلي للفاتورة، وليس من تاريخ استحقاقها.

ودعت “WE” جميع العملاء إلى الالتزام بسداد الفواتير في المواعيد الجديدة لتجنب تراكم المديونيات، التي قد تشكل عبئا ماليا إضافيا.

كما نبهت إلى أن تأخر العميل عن السداد لفترات طويلة قد يؤدي إلى فقدان الخط الأرضي نهائيا، حيث تقوم الشركة بسحب الخط وإتاحته لعميل آخر.

النظام الجديد يراعي ظروف العملاء ويمنحهم فرصة الاستفادة الكاملة من فترة السماح.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت الفاتورة مستحقة في 1 يناير وتم السداد في 20 يناير، فإن فترة السماح الجديدة تحسب بدءا من 20 يناير، وليس من أول الشهر. 

وبهذه الطريقة، لا يخسر العميل أي يوم من فترة السماح بسبب تأخره عن السداد.

وشددت الشركة على أهمية الالتزام بالمواعيد الجديدة، موضحة أن تراكم ثلاث فواتير دون سداد يعرض العميل لفقدان الخط الأرضي بشكل دائم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الشركة لضمان استمرارية الخدمة وعدم تعطيلها، فضلا عن منح الفرصة لعملاء جدد للحصول على خطوط نشطة.

قدمت “WE” حزمة من الخيارات السهلة للاستعلام عن الفواتير وسدادها، من أبرزها:

فروع ومنافذ WE الرسمية

ماكينات الدفع الإلكتروني مثل فوري

الوحدات المتنقلة التابعة للشركة

الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة

مكاتب البريد المصري

منصات الدفع الإلكتروني مثل “مصاري” و”أمان”

تطبيقات وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول

أتاحت الشركة كذلك إمكانية الدفع عبر محفظة “فودافون كاش” من خلال منصة مصر الرقمية.

وتشمل الخطوات: الدخول إلى المنصة، اختيار خدمة الدفع الإلكتروني، إدخال رقم الهاتف المرتبط بفودافون كاش، ومسح الكود الظاهر لإتمام عملية السداد بسهولة وأمان.

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن إطلاق النظام الجديد يأتي في إطار تطوير تجربة العملاء وتسهيل إجراءات الدفع، بما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع.

وأشارت إلى أن التزام المشتركين بالسداد في المواعيد المحددة يسهم بشكل كبير في الحفاظ على جودة الخدمة وتفادي أي قرارات أو إجراءات قد تؤثر على استفادتهم منها.