رجال أعمال لـ"الدستور": قرارات الحكومة الأخيرة خطوة مهمة لاستقرار اقتصادي

رحب مجتمع الأعمال والمستثمرين بالاستجابة السريعة لمطالبهم التي طرحت في الاجتماع الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين أهمية الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص.

اللقاء الذي جمع ممثلين عن القطاع الخاص مع رئيس مجلس الوزراء شهد نقاشًا مثمرًا حول عدة قضايا جوهرية تتعلق بتحسين بيئة الأعمال في مصر، وكانت الاستجابة السريعة من الحكومة لتلك المطالب خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة.

وأكد مستثمرون ورجال أعمال تحدثوا مع 'الدستور' أن القرارات التي تم الإعلان عنها خلال اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء تعكس رؤية حكومية واضحة لدعم بيئة الأعمال في مصر.

وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

المستثمرون أشاروا إلى أن الحكومة أثبتت التزامها بدعم القطاع الخاص من خلال اتخاذ قرارات هامة مثل تسريع برنامج رد أعباء الصادرات، وتطوير آليات التخليص الجمركي، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في مشروعات البنية التحتية الحيوية مثل المطارات والطاقة. هذه القرارات تعتبر استجابة عملية لمطالب المستثمرين وتؤكد حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات وتعزيز فرص الاستثمار.

في هذا السياق، أكد المشاركون أن هذه الخطوات تفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وتساهم في تعزيز التنافسية الوطنية، الأمر الذي سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية. اللقاء يعكس إرادة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص.

أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع مجتمع الأعمال والمستثمرين يعد خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مضيفا أن هذه اللقاءات تمثل فرصة حقيقية للحوار المباشر بين الحكومة والمستثمرين، حيث يتيح للمستثمرين طرح أفكارهم ومقترحاتهم بشكل مباشر، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص في جميع المجالات.

وأشار رئيس اتحاد المستثمرين في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' إلى أن القرارات التي تم الإعلان عنها خلال اللقاء، مثل تسريع برنامج رد أعباء الصادرات وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في إدارة وتشغيل المطارات والبنية التحتية، تمثل استجابة هامة لمطالب المستثمرين، مؤكدا أن هذه القرارات ستسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة القطاعات الحيوية مثل النقل والصناعة، ما سيؤدي إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وتوقع هلال أن يكون لهذه الخطوات تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث ستساهم في زيادة الصادرات وتعزيز العوائد الدولارية، فضلًا عن جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن فتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة المشروعات الكبرى يعكس رغبة الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية مؤكدا أن هذه المبادرات ستدعم نمو الاقتصاد المصري وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

أشاد المهندس خالد إبراهيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للمصنعين والمنتجين المحليين، والتي تهدف إلى توفير بيئة مناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'الدستور' أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين جاء استجابة سريعة لهذه التوجيهات، حيث تم طرح العديد من القضايا المهمة التي تهم قطاع الصناعة، وتمت مناقشتها بجدية، ما يعكس رغبة الحكومة في تلبية احتياجات المصنعين والمستثمرين المحليين مشيرا إلى أن هذا اللقاء مع رئيس الوزراء يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، كما أظهر اهتمامًا حقيقيًا بحل المشكلات والتحديات التي يواجهها المستثمرون المحليون.

وأوضح أن الحكومة استجابت بشكل فعّال لمطالب المصنعين، سواء من خلال تسهيل إجراءات الترخيص أو دعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في القطاع الصناعي، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الدولية.

وأعرب عن تفاؤله بشأن المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة النمو الاقتصادي المستدام.

أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين يمثل خطوة هامة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تُظهر الاهتمام الكبير من الحكومة بمشاكل وتحديات القطاع الخاص، كما تفتح أفقًا جديدًا للحوار البناء حول قضايا اقتصادية استراتيجية، وهو ما يعكس رؤية الحكومة في تطوير بيئة الأعمال في مصر.

وأشار الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ'الدستور' إلى أن القرارات التي تم الإعلان عنها في هذا اللقاء تحمل دلالات قوية على استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص، من خلال فتح المزيد من المجالات للتعاون والشراكة، خاصة في مجال البنية التحتية، مثل المطارات والطرق ومحطات المعالجة. إن هذا التوجه يعكس تفكيرًا طويل المدى في كيفية رفع كفاءة البنية التحتية وتسهيل الخدمات للمستثمرين، مما يسهم بشكل مباشر في خلق بيئة اقتصادية جاذبة.

وأوضح الشرقاوي أن الحكومة تعمل على تسريع عملية رد أعباء الصادرات، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية مثمنا قرار الحكومة تخصص 23 مليار جنيه لهذا العام من أجل دعم المصدرين، وهذا سيكون له أثر إيجابي على تعظيم الإيرادات الدولارية لمصر.

وأشار إلى أنه من خلال هذه الخطوات الجادة، تواصل الدولة التزامها بدعم الاستثمار والقطاع الخاص، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ويضعها على الطريق الصحيح نحو التنمية المستدامة.

في نفس السياق، أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن الحوافز الاستثمارية والضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا تمثل خطوة إيجابية نحو تشجيع الاستثمارات، موضحا أن هذه الحوافز، بما في ذلك التسهيلات في الإجراءات وتقديم الدعم للمشروعات الجديدة، تساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات'.

وأكد سعد الدين في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن مثل هذه القرارات تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في السوق المصري، وهو ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي مشيرا إلى أهمية توفير الدولار للمستثمرين يعد خطوة بالغة الأهمية لدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الدقيقة، حيث إن توفير العملة الصعبة يُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع الخاص على استيراد المواد الخام والمنتجات اللازمة لتطوير مشروعاتهم، مما يساعد على زيادة الإنتاجية وتحفيز التوسع الصناعي.

وأوضح سعد الدين، أن ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لأسعار الفائدة المرتفعة، يتطلب خفض أسعار الفائدة كإجراء عاجل لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقليل العبء المالي على الشركات، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد بشكل عام.

وتوقع رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأكد سعد الدين علي ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية من شأنه أن يسهم في تحسين الوضع المالي للدولة، ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

أكد محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن مصر أصبحت الآن بيئة جاذبة للاستثمار بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرّتها الدولة، ما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وأوضح هنو في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن الإصلاحات التي شملت تحسين تشريعات الاستثمار وتسهيل عمليات الترخيص، وإطلاق 'الرخص الذهبية'، أسهمت بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص جديدة للمستثمرين مشيرا إلى أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا في التعامل مع القطاع الخاص، حيث أصبحت الحكومة أكثر انفتاحًا على التعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك من خلال اللقاءات المباشرة بين الحكومة والمستثمرين ومنها لقاءات رئيس الوزراء وزير الصناعة وهيئة التنمية الصناعية مع المستثمرين، هذه اللقاءات أسهمت في تذليل العديد من العقبات وحل التحديات التي كانت تعيق تقدم المشروعات الاستثمارية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وتوقع هنو أن يشهد قطاع الطاقة في مصر طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بالهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مصر لديها الإمكانيات والموارد الطبيعية التي تجعلها وجهة مميزة للاستثمار الأوروبي في هذا المجال، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع ويحقق الفائدة لجميع الأطراف المعنية.

وأضاف هنو أن هيئة الاستثمار لعبت دورًا مهمًا في دعم بيئة الأعمال، من خلال توفير خدمات رقمية للمستثمرين، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، مؤكدا أن هذه الخدمات تتيح للمستثمرين إتمام كافة الإجراءات بسهولة ويسر دون الحاجة للانتظار أو التوجه إلى المصالح الحكومية، ما يعكس مدى التزام الدولة بتحقيق بيئة استثمارية مرنة ومواتية للنمو الاقتصادي.