التبرع بالجلد بعد الوفاة.. خلاف بين أستاذ فقه وأزهري

شهد الفترة الأخيرة طلب من برلمانية بخصوص التبرع بالجلد بعد الوفاة، من أجل مساعدة بعض المواطنين الذين يعانون من بعض المشكلات الصحية، وظهر من هو مؤيد ومن هو مخالف، لكن المثير للجدل الخلاف الذي حدث بين الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، على حكم التبرع بالجلد.

وعلق الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، على الدعوات المنتشرة خلال الفترة الأخيرة بشأن التبرع بالجلد بعد الوفاة، وهل هذا الأمر حلال أم حرام؟ لأنه يشوّه جسد الإنسان.

وقال الشيخ طارق نصر، إنه لا مانع إذا أقر الأطباء هذا الأمر، فلا حرج فيه، وإن الإنسان بعد الوفاة لا يشعر بشيء، فالإنسان بعد الوفاة لا حرج عليه.

وأضاف الشيخ طارق نصر، خلال حواره ببرنامج “لازم يتشاف” تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الإنسان إذا كان على قيد الحياة وينتفع بأعضائه؛ لا يجوز له التبرع بأعضائه، لكن إذا مات؛ قد يكون هناك بعض الأشخاص يستفيدون من الميت وينفع الحي.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، عندما تؤخذ القرنية من الميت؛ تُعالج الحي، فهذا الأمر به نفع.

لكن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، رد على الدعوات الخاصة بالتبرع بالجلد بعد الوفاة، والموقف الشرعي من هذا الموضوع المثار في الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور كريمة، إنه عند إزالة الجلد من جسد المتوفى، يحصل تشويه للجسد، وهو ما يتعارض مع احترام الجسد البشري بعد الوفاة.

وأضاف أحمد كريمة، أنه ضد التبرع بالجلد بعد الوفاة، واستند في رأيه إلى قوله - تعالى-: «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا».

وأوضح كريمة أن الشخص لا يملك جسده أو أعضاؤه ملكية كاملة، وبالتالي لا يحق له بيع أي جزء منه، مستشهداً بقول الله - تعالى -: «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا»، وبيّن أن الإنسان له حق الانتفاع بجسده ضمن حدود الشرع، لكنه لا يملك حق البيع أو الوصية أو الهبة على جسده أو أعضائه.