ننشر حيثيات المحكمة في اتهام إبراهيم فايق بتسريب فيديوهات غرفة الفار

أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي” لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وكشفت حيثيات، أن المتهمين قاما بإذاعة محتوى مسجل دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، وقاما بحذف مما يعد خرقًا للحقوق الحصرية للهيئات الرياضية.

وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء اركان الاتهام الرابع المسند إلى المتهم آية ذلك وبرهانه انه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشان جرائم تقنية المعلومات فان المحكمة لا تري توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر اخبارا ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه وحيث أن التسجيل قد تم داخل بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم الرياضي، الأمر الذي لا يُعد حديثا شخصيا أو يدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة المحمية قانونا وفقا لنص المادة ٢٥ من قانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨، التي تشترط أن يكون التسجيل متعلقا بالحياة الخاصة وحرمتها وليس بالعمل العام ، وحيث إن الدستور المصري قد كفل في المادة (٦٨) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام، كما أكدت المادة (۷۱) على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر باستثناء ما يمس الأمن القومي أو يحرض على العنف، وحيث إن نشر المقطع والمعلومات والاخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره استنادا إلى مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور وحيث أن نشرهما للمقطع جاء في إطار تغطية إعلامية نقدية لقرار تحكيمي مثير للجدل، وان كان متعديا على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الاعلامي والصحفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع، نظرا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والاخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام، حيث إن الحوار بين الحكمين كان جزءا من مهامهما الوظيفية، وليس حديثا خاصا أو شخصيًا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقا لنص المادة ٢٥ سالفة البيان - وان كان يمثل مخالفه لنص آخر من نصوص قانون الرياضة حسبما سيرد - ، الأمر الذي تقضي

كما أشارت المحكمة، أنهما اخترقا ميثاق الشرف الإعلامي ونشرا ما يضر بالمجني عليه،  وأن هذا الفعل يساهم في نشر الكراهية والتحريض بين الجماهير، مما يؤثر سلبًا على الروح الرياضية ويخل بالأمن العام.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، في واقعة التسريب الصوتي لمباراة البنك الأهلي والزمالك مليون جنيه لكل منها.

وطلب محامي الحكم محمد عادل أمام المحكمة الاقتصادية بالادعاء المدني بمبلغ مليون وواحد جنيه لموكله عن الأضرار التي لحقت به في واقعة تسريب فيديو للحكم محمد عادل من داخل غرفة الفار.

وتغيب الإعلامي إبراهيم فايق عن حضور  جلسات محاكمته في القاهرة الاقتصادية، في واقعة تسريب فيديو للحكم محمد عادل من داخل غرفة الفار، بينما كلب محامي ابراهيم فايق تاجيل الجلسة للاطلاع.

وكانت  نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة قد قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فائق الى محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمته في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR ”.

وقال، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إن الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ الغير لائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة 'VAR 'وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون إتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة'.

وأكد الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل.

وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي والذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.

وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو 'VAR ' محمد سلامة ميدو ، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات تم صرفه من ساري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.

بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ أخر أتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.