الولايات المتحدة تستعد لإنشاء وجود عسكري في قاعدة بدمشق .. ما السبب؟

أفادت مصادر لـ'رويترز' بأن الولايات المتحدة تتأهب لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بالعاصمة السورية دمشق، في خطوة تهدف إلى دعم اتفاق أمني تعمل واشنطن على التوسط فيه بين سوريا وإسرائيل.

وتقع القاعدة في موقع استراتيجي يعد مدخلاً إلى مناطق جنوب سوريا يُتوقع أن تشكل جزءًا من منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاق عدم اعتداء يجري التفاوض عليه بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، في أول زيارة لرئيس سوري إلى هناك.

وقالت ستة مصادر مطلعة على التحضيرات، من بينهم مسؤولان غربيان ومسؤول في وزارة الدفاع السورية، إن واشنطن تخطط لاستخدام القاعدة لمراقبة تنفيذ الاتفاق المحتمل، مع التركيز على الأغراض اللوجستية والمراقبة وتزويد الوقود، إضافة إلى العمليات الإنسانية، بينما ستحتفظ سوريا بالسيادة الكاملة على المنشأة.

وأوضح مسؤول عسكري غربي أن وزارة الحرب الأمريكية سرّعت استعداداتها خلال الشهرين الماضيين، وأجرت مهام استطلاعية خلصت إلى جاهزية مدرج القاعدة للاستخدام الفوري. 

كما هبطت طائرات نقل أمريكية من طراز C-130 لاختبار صلاحية المدرج، وفقًا لمسؤول في وزارة الدفاع السورية وأحد حراس القاعدة. 

ولم يُحدد بعد موعد إرسال أفراد عسكريين أمريكيين إلى القاعدة، فيما يُعد هذا التوسع امتدادًا لنموذج الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، مثل مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين 'حزب الله' وإسرائيل من لبنان، واتفاق الهدنة بين 'حماس' وتل أبيب من داخل إسرائيل.

وتحتفظ الولايات المتحدة حاليًا بقوات في شمال شرق سوريا لدعم القوات الكردية في محاربة تنظيم داعش ضمن مهمة مستمرة منذ نحو عقد من الزمن، رغم إعلان البنتاغون في أبريل الماضي عزمه تقليص تلك القوات إلى نحو ألف جندي. 

ويأتي التواجد الجديد في دمشق في إطار جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، بعد تعثر المحادثات في سبتمبر الماضي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط ضغوط أمريكية على دمشق لإتمام الاتفاق قبل نهاية العام أو قبل زيارة الرئيس الشرع المرتقبة إلى واشنطن.

هذا التحرك الأمريكي يعكس التوترات الإقليمية المستمرة، ويشير إلى الدور المتنامي للولايات المتحدة في شرق المتوسط، ومحاولتها دعم استقرار سوريا ومراقبة التزامات الأطراف الإقليمية ضمن إطار اتفاق أمني شامل.