نائب: نتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية ترجمة عملية لنجاح مصر في فرض رؤيتها

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن نتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي استضافته القاهرة تمثل محطة فارقة في مسار القضية بل وتعكس مجددًا الدور التاريخي والثابت لمصر باعتبارها الحصن المنيع والداعم الأول لحقوق الشعب الفلسطيني، وصاحبة الرؤية الأكثر توازنًا وقدرة على إدارة هذا الملف شديد التعقيد.

وأضاف 'أبو الفتوح' في بيان له ، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة من الجهود المتواصلة التي قادتها الدبلوماسية المصرية، بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإنجاح مرحلته الأولى، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، على أساس موقف فلسطيني موحد تجاه تنفيذ بنود الاتفاق، بما يضمن حماية المدنيين ووقف نزيف الدم داخل القطاع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إعلان حركة حماس استعدادها لتسليم مؤسسات الحكم في قطاع غزة إلى لجنة تكنوقراط مستقلة، يعد تطورًا بالغ الأهمية، وخطوة جادة نحو إنهاء ما يقرب من عامين من الدمار والمعاناة الإنسانية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة قوامها الإدارة الرشيدة وإعادة الإعمار، بعيدًا عن الاستقطاب والصراعات السياسية.

وشدد 'أبو الفتوح'، على أن الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التوافق الفلسطيني يجب أن تنصب خلال المرحلة المقبلة على الإسراع بتشكيل لجنة التكنوقراط، باعتبارها الإطار الأنسب لإدارة شؤون القطاع، مؤكدًا أن قبول مختلف الأطراف بهذه الآلية يعكس ثقة مطلقة في النزاهة والاحترافية المصرية، وفي قدرتها على تقديم حلول واقعية تحظى بإجماع واسع.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بأن الدبلوماسية المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في إدارة هذا الملف الشائك بحنكة وحكمة، متجاوزة الدور التقليدي للوساطة، لتؤسس لمرحلة جديدة تتعلق ببناء منظومة حكم وإدارة داخل قطاع غزة، بما يحفظ وحدة القرار الفلسطيني ويمنع محاولات فرض حلول قسرية من الخارج.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن هذه الخطوات، التي تتم بالتوافق مع الإدارة الأمريكية وعدد من القوى الدولية الفاعلة، تكشف بوضوح عن انتصار الرؤية المصرية التي أُعلنت قبل أكثر من عام، والتي أكدت رفض مصر القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، رغم التصريحات المتطرفة الصادرة عن حكومة نتنياهو في هذا الشأن، مشددًا على أن مصر نجحت في فرض كلمتها وإرادتها السياسية على المجتمع الدولي انطلاقًا من ثوابت تاريخية وأخلاقية لا تقبل المساومة.