كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة لإدارة مشروع لتخريد وبناء السفن غرب ميناء دمياط

شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة على مساحة مليوني متر مربع بمنطقة غرب ميناء دمياط.

وأفادت وزارة النقل، في بيان اليوم، بأن مذكرة التفاهم وقعها كل من: الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والسيد جمال الجارحي، رئيس مجلس ادارة شركة الوحدة للتنمية، موضحة أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال إصلاح السفن، سواء المخططة أو الطارئة حتى طول 400 متر ووزن إزاحة خفيفة حتى 40000 طن (Light Displacement) وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا المشروع يعد مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وذلك عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص، في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل، وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة، التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة، بما يعود إيجابياً على الاقتصاد القومي، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة، وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع، وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.

وتابع أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات، ما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، لافتا إلى العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوربية لإعادة تدوير السفن، وذلك وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.

جدير بالذكر أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنوياً، في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي، حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلي، ويتم استيراد حوالي 3 ملايين طن خردة من الخارج.. ومن المخطط أن يسهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً، من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع، مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يسهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

في السياق ذاته، شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، وذلك في إطار دعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين، وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالمواني، بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي، في إطار السياسة العامة للدولة لتشييد وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.