«صناعة النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن فرض رسم صادر على الملح الخام

ناقشت لجنة الصناعة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محمد السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبوزيد، بشأن فرض رسم صادر على الملح الخام وعمل قيمة مضافة عليه وتصديره كملح مُصنع وليس خاما، وذلك لتعظيم قيمة وموارد الدولة من العملة الأجنبية.

وتساءل لماذا نقوم بتصدير الملح الخام ولا تنظر الوزارة أن لدينا أزمة في الملح؟ مطالبا بفرض رسوم صادرات على الملح الخام.

وتحدث محمد صالح، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن مصر تصدر 2.5 مليون طن سنويًا، من منتج الملح، وهي من أكبر منتجي الملح، الذي يدخل في كثير من الصناعات منها الدوائية، مؤكدًا أن من الخسارة الشديدة تصدير الملح مقابل مبلغ زهيد من الدولار.

كما كشف عن وجود أزمة كبيرة يواجهها أصحاب مصانع الملح بسبب تصدير الملح الخام، وتحدث أحمد رفعت مسؤول وزارة الصناعة، عن رسوم الصادرات، بأنه طبقا للقانون يمكن فرض رسوم صادر على بعض السلع، أنه يتم فرض رسم الصادر بعد دراسة عن السلعة وسعرها وأكد أنه إذا تلقى أي طلب من الجهات بشأن رسم صادر أو حظر تصدير يتم دراسة الأمر قبل اتخاذ القرار، واستطلاع رأي كافة الجهات المعنية.

وقال إن حسب الدراسة الأولية يوجد فائض من الملح، وعالميا استهلاك الملح في العالم بنسبة 6% للاستخدام الآدمي، والباقى يدخل في الصناعة.

وتساءل محمد السلاب عن نسبة التصدير واختيارات المصانع، وأكد مسوؤل وزارة الصناعة، أن لدينا مخزون استراتيجي من الثروة المعدنية يصل إلى 16 مليار طن، ولا يوجد أي قلق من حدوث أزمة في الملح، ويوجد 2 مليون طن في السوق المصرية بعد التصدير.

وعلق محمد صالح عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن ما يصلح للطعام من الملح المنتج في مصر لا يكفي للسوق المحلية، وهذا بسبب التصدير الذي يأخذ الملح الأفضل، وليس الأقل في الجودة، مشيرا إلى أن أمريكا تستورد من مصر الملح رغم أنها في المركز الثاني كأكبر دول العالم في تصنيع الملح.

وقال محمد السلاب رئيس اللجنة، إن هذا الأمر يحتاج لقانون ينظم عمل مصانع الملح كما حدث مع المحاجر، وقال مسؤول وزارة الصناعة إن الوزارة لم ترَ ضررا واقعا حتى يتم منه تصدير أو فرض رسم صادر.

وأكد معتز محمود، أنه يجب وضع مواصفات لتصدير الملح، ولا يتم تصدير أي ملح يصلح للطعام، وحظر تصدير ملح الطعام.

وقال عضو غرفة الصناعات الغذائية أن هذا الاقتراح غير قابل للتطبيق لأن الملح يتم تصديره خام، مؤكدا أنه يطالب بفرض رسم تصدير حتى يكون سعره مقارب للسعر العالمي.

وأكد محمد السلاب أن الدولة لا يمكن أن تلزم مصنع بأن يبيع أى منتج بسعر معين، وهذا لا يمكن أن يحدث.

وأوصت اللجنة بإجراء دراسة والاستماع لأصحاب المشاكل، ومخاطبة غرفة الصناعات الغذائية واستكمال الدراسة لمعرفة هل توحد أزمة فى تصدير الملح الخام من عدمها.