دعم نقدي جديد لمحدودي الدخل.. القيمة وموعد التطبيق

دعم نقدي جديد ينتظره محدودي الدخل، ضمن مشروع القانون المنتظر مناقشته بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل، ويأتي مشروع قانون الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر، كأحد أهم التشريعات التي ينتظرها المواطنون، لتحسين دخولهم، وإيجاد مصدر دخل ثابت، يمكن ان يسهم في مواجهة الأعبا المتزايدة بفعل التغيرات الاقتصادية المتتالية.

مشروع القانون، تم نظره في لجنة التضامن الاجتماعي وحصل على الموافقة من قبل اللجنة المختصة، وبموجبه يمنح بعض المواطنون دعمًا نقديًا وفقًا لضوابط محددة واشتراطات ينص عليها مشروع القانون ولائحته التنفيذية التي تصدرها الحكومة بعد صدور القانون رسميًا.

ويتم صرف الدعم النقدي للأسر الفقيرة في حالات حددها مشروع القانون الخاص بدعم من هم تحت خط الفقر، إذ نصت المادة 2 من مشروع القانون أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.

وتضمن مشروع القانون أن تحديد درجـة الفقـر للأفراد والأسر يتم بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليـه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة، فإذا وجد تعارض بين نتائج التحقق ونتائج المعادلة ترفع نتائج التحقق إلى لجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.

من القانون تحديد درجـة الفقـر للأفراد والأسر يتم بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليـه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة، فإذا وجد تعارض بين نتائج التحقق ونتائج المعادلة ترفع نتائج التحقق إلى لجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

تحدد جهات الدولة المستفيدين من الدعم، وذلك في ضوء معدلات الفقر، حيث نص مشروع القانون على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديث البيانات وإعادة تقييم مستوى الفقر من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي كل ثلاث سنوات للوقوف على التغيرات الإيجابية التي طرأت عليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر ومؤشراته، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق، والتدقيق في نتائج الاستحقاق.