اخبار مصر
موقع كل يوم -بوابة الأهرام
نشر بتاريخ: ١٤ حزيران ٢٠٢٦
أعلن المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن لجان الاستلام بالمحافظة استقبلت حتى الآن نحو 91 ألفًا و172 طنًا من الأقماح المحلية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمخزون السلع الاستراتيجية، وضمان انتظام منظومة التوريد التي تستمر حتى 15 أغسطس المقبل.
وأكد وكيل الوزارة، أن لجان الجودة تتكون من أربعة جهات رقابية تتولى أعمال استلام الأقماح، وتضم ممثلين عن مديرية التموين، ومديرية الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والجهات المسوقة، إلى جانب الجمعية القبّانية المختصة بأعمال الموازين، بما يضمن إحكام الرقابة على جميع مراحل التوريد وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.
وأوضح، أن أعمال الاستلام تمر بعدة مراحل دقيقة تبدأ بوزن الشحنات الواردة، يعقبها فحص درجة النقاوة والتأكد من خلو الأقماح من الشوائب والحشرات، قبل تصنيفها وتخزينها وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة للحفاظ على جودة المحصول وسلامته.
وأشار عمار، إلى أن صرف مستحقات الموردين يتم في نفس يوم التوريد أو خلال 48 ساعة كحد أقصى، بهدف تسهيل الإجراءات أمام الموردين والمزارعين، وتشجيعهم على الاستمرار في توريد الأقماح المحلية، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.
وأضاف، أن انتظام عمليات التوريد يعكس حجم التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والرقابية بالمحافظة، لضمان نجاح الموسم وتحقيق المستهدفات المطلوبة من محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.
كانت محافظة الإسكندرية، قد خصصت نحو 36.5 ألف فدان لزراعة القمح خلال الموسم الحالي، في إطار خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية ودعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما شهدت الصوامع والبناكر ومواقع التخزين المختلفة بالمحافظة استعدادات مكثفة قبل انطلاق موسم الحصاد، تضمنت تنفيذ أعمال تطهير ومكافحة شاملة للتخلص من أي آثار متبقية من المحاصيل السابقة، بما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح الجديدة وسلامتها أثناء عمليات التخزين.
وفي السياق ذاته، أقرت الحكومة حزمة من الحوافز السعرية المشجعة للمزارعين خلال الموسم الحالي، حيث تم تحديد سعر أردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 قيراطًا بنحو 2500 جنيه، و2450 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 قيراطًا، و2400 جنيه لدرجة نقاوة 22.5 قيراطًا.
تسهم الحوافز في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد، بما يدعم جهود الدولة في تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستيراد، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية.
