تعرف على حصاد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال أسبوع

شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الأسبوع الماضي، عددا من الفعاليات واللقاءات الهامة، ففي البداية وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددا من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة.

وأكد الوزير أن دور الصندوق يتمثل في تعظيم العائد على الأصول الوطنية، حيث يتم تخصيص جزء منها للقطاع الخاص، بينما يوجه العائد لصالح خزانة الدولة والأجيال القادمة.

وشدد الخطيب على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع سياسة الدولة لتعظيم الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. كما أشار إلى الجهود الحكومية الجارية لتحفيز بيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري جاذب من خلال تبني سياسات نقدية ومالية وتشريعية داعمة.

توجه الوزير حسن الخطيب إلى دولة الكويت للمشاركة في اجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة، حيث تضمنت الزيارة لقاءات مكثفة مع وزيري المالية والتجارة والصناعة الكويتيين، بالإضافة إلى اجتماعات مع 10 مجموعات استثمارية كويتية، وذلك لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والإصلاحات التي تتبناها الحكومة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ 3 مليارات دولار في عام 2023، في حين بلغت الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 4.5 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات حيوية مثل التمويل، الصناعة، السياحة، والزراعة.

في إطار زيارته للكويت، التقى الوزير حسن الخطيب بوفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاستثماري وتحسين مناخ الأعمال. وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على إزالة العقبات أمام المستثمرين الكويتيين وتعزيز الشراكة بين البلدين.

كما ألقى الخطيب كلمة خلال الاجتماع الوزاري للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، أكد فيها على العلاقات التاريخية التي تربط مصر والكويت، مشددًا على أهمية اللجنة في تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.

وقعت مصر والكويت محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، التي عقدت خلال الفترة من 2 إلى 3 فبراير 2025 في الكويت، وذلك لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين. وأشاد الوزيران حسن الخطيب وخليفة العجيل بالنتائج الإيجابية للاجتماعات، والتي تضمنت التعاون في مجالات التجارة، الجمارك، الزراعة، والغرف التجارية.

خلال زيارته للكويت، التقى الوزير حسن الخطيب برئيس الوزراء الكويتي، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين. وأشاد رئيس الوزراء الكويتي بالعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز الاستثمارات المشتركة.

كما التقى الوزير بنظيرته الكويتية، وزيرة المالية المهندسة نورة الفصام، حيث بحثا سبل تخفيف الأعباء الضريبية والإجرائية على المستثمرين وتسهيل عمليات الإفراج الجمركي، في إطار تحسين بيئة الأعمال.

وبعد عودته من الكويت، شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات قمة رأس المال الاستثماري المصري 2025، التي انعقدت يومي 4 و5 فبراير، حيث أكد على أهمية القمة في خلق بيئة داعمة للاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي. وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل تحولًا نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية الاقتصادية، مع تعزيز التنافسية وتوفير بيئة أعمال محفزة.

واستعرض الوزير جهود الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكات مع المستثمرين، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات استثمارية فريدة تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، اتفاقيات التجارة الحرة، وبيئة أعمال تنافسية.

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة حيث نقل رسالة من السيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك في اطار العلاقات المتميزة بين مصر وتونس، وقد تناول اللقاء مناقشة مجمل العلاقات الاقتصادية والتأكيد على أهمية عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة وعقد منتدى أعمال مشترك على هامش فعاليات اللجنة.

وأكد الخطيب، على أهمية العمل على وجود شراكات بين البلدين في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بتحقيق التكامل التجاري والاستثماري.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق.

واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.

كما جرى التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة، وفقًا للمعايير الدولية، ما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.