برلماني: اعتراف إسرائيل بـ “صوماليلاند” انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدان النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بما يسمى بـ« إقليم صوماليلاند» كدولة مستقلة ذات سيادة، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا وتجاوز خطير لمبادئ  القانون الدولي ولسيادة الصومال ومخالفة مباشرة لمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهو المبدأ الذي يمثل حجر الأساس في النظام الدولي المعاصر، ويهدف إلى حماية الدول من التفكك والصراعات، وضمان السلم والأمن الدوليين، ومنع فرض وقائع سياسية بالقوة أو عبر إجراءات أحادية مرفوضة.

وأكد «الجمل» في بيان له اليوم، أن هذا الاعتراف الأحادي يحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، التي تشهد أوضاعًا سياسية وأمنية شديدة التعقيد، موضحًا أن إضفاء شرعية دولية على كيان انفصالي من جانب واحد يشجع النزعات الانفصالية، ويعمّق الأزمات القائمة، ويخلق بؤر توتر جديدة تهدد مصالح شعوب المنطقة، فضلًا عن إضعاف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم الاستقرار والتنمية المستدامة، وتعطيل مسارات الحلول السياسية الشاملة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن وحدة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها مسألة لا تقبل المساومة، وأن أي محاولات لفرض كيانات موازية خارج إطار الشرعية الدستورية الصومالية تمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، قد تمتد آثارها السلبية إلى دول أخرى في القارة الإفريقية، بما يؤدي إلى مزيد من التفكك والصراعات، ويقوّض قدرة الدول الوطنية على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية المتزايدة التي تهدد استقرار الشعوب.

وأشاد الجمل، بالموقف المصري الرسمي الرافض لهذا الاعتراف، مؤكدًا أن التحركات الدبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية المصرية، والاتصالات التي أجراها الوزير بدر عبدالعاطي مع نظرائه في الصومال وتركيا وجيبوتي، تعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم وحدة الدول الوطنية، ورفض الإجراءات الأحادية، والحفاظ على أمن واستقرار الإقليم، خاصة في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن القومي المصري والعربي.

واختتم «الجمل» بيانه بالتأكيد على أن تحقيق السلام والاستقرار لا يتم عبر فرض الأمر الواقع أو تجاوز القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي كيانات انفصالية غير شرعية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية، والعمل على حلول سياسية وتنموية تحافظ على وحدة الدول وتصون أمن الشعوب، مشدداً على أن مصر ستواصل دعم كل ما يحمي الاستقرار الإقليمي، ويحترم الشرعية الدولية، ويعزز التعاون بين الدول.