الشيوخ يتحرك لإنقاذ المصانع المتعثرة.. ومطالب بتعظيم الإمكانات الصناعية

يفتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم ، ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ودعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأشار طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، إلى أهمية نقل التكنولوجيا وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. 

كما شدد على ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تدعو إلى النهوض بالصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.

وأكد النائب أن القطاع الصناعي يمثل عنصرًا حيويًا في دفع عجلة التنمية، حيث يسهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، إلا أن المصانع المتعثرة تمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق هذا الهدف، إذ تشير التقديرات إلى وجود عدد كبير من المصانع التي توقفت عن العمل بسبب مشاكل مالية وإدارية معقدة.

وأشار إلى أن هناك عدة تحديات تواجه المصانع المتعثرة، منها نقص العملة الأجنبية، ما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وصعوبة استيراد مستلزمات التشغيل، فضلًا عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، مما يزيد الأعباء على المصانع ويحد من قدرتها على الاستمرار.

كما أضاف أن بعض المصانع تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، ما يؤدي إلى هدر الموارد وتراجع الإنتاجية، بالإضافة إلى المديونيات المتراكمة التي تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على هذه المنشآت، خاصة في ظل التزامات القروض البنكية والضرائب المرتفعة.

وطالب النائب الحكومة بسرعة التدخل لإيجاد حلول فعالة لدعم المصانع المتعثرة، بما يضمن استعادة دورها الإنتاجي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في هذا الإطار من خلال تقديم تمويلات ميسرة، وتسهيلات ضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة وتحتاج إلى رؤية واضحة لمعالجتها بشكل مستدام.