السباق إلى قصر بعبدا.. هل ينجح فرقاء لبنان فى اختيار الرئيس القادم بعد سنتين من الفراغ الرئاسى؟

- لبنانيون: البلاد على مفترق طرق.. وجلسة التاسع من يناير حاسمة

- جوزيف عون يحتاج لتعديل دستورى.. وانسحاب فرنجية منتظر بعد سقوط بشار

تتجه أنظار اللبنانيين إلى البرلمان، الذى يعقد جلسة فى ٩ يناير المقبل، لاختيار رئيس جديد والوصول إلى القصر الرئاسى فى بعبدا، إذ إنها تشكل محطة حاسمة فى مسار أزمة الفراغ الرئاسى التى تعصف بالبلاد منذ أكثر من سنتين.

وازدادت التكهنات حول الأسماء التى قد تطرح فى هذه الجلسة؛ أبرزها قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذى يحظى بقبول داخلى من مختلف الأطراف اللبنانية، إضافة إلى تأييد دولى وإقليمى.

ومن بين الأسماء المطروحة، أيضًا، الوزير السابق زياد بارود، الذى يتمتع بحضور سياسى لافت، والمدير العام للأمن العام بالوكالة إلياس البيسرى، والسفير السابق جورج خورى، والنائب نعمة إفرام.

كما يأتى اسم سليمان فرنجية، الذى كان يُعتبر مرشحًا رئيسيًا، لكن الانسحابات المحتملة والتطورات الداخلية فى لبنان وسوريا قد تؤثر على مسار ترشيحه.

قال الكاتب والمحلل السياسى اللبنانى، فادى عاكوم، إن الوضع السياسى فى لبنان لا يزال ضبابيًا، إذ لم يجر حتى الآن الاتفاق على أى اسم محدد لرئاسة الجمهورية بين الفرقاء السياسيين.

وأضاف «عاكوم»، لـ«الدستور»، أن القائمة المرشحة تتضمن حوالى ١٠ أسماء يجرى تداولها، مثل سمير جعجع وسليمان فرنجية، وقائد الجيش جوزيف عون وفريد هيكل الخازن، دون أن يتمكن أى مرشح من الحصول على ٨٦ صوتًا المطلوبة لعقد جلسة انتخابية ناجحة فى ٩ يناير.

وأوضح: «المرحلة الحالية تقتصر على محاولات جس النبض والمشاورات التى تجرى غالبًا بعيدًا عن الأضواء، إذ يتجنب كل فريق حرق اسم مرشحه الأساسى قبل اللحظات الحاسمة»، متوقعًا أن يجرى الإعلان عن أسماء المرشحين المحتملين قبل يومين أو ثلاثة من الجلسة المقررة.

ولفت إلى أن هناك تطورات يومية قد تغير المعادلة السياسية، مستشهدًا بموقف متوقع من سليمان فرنجية، الذى كان مرشحًا أساسيًا لـ«حزب الله» وحركة «أمل»، دون أن تعلن هاتان الجهتان عن أى تراجع عن دعمه حتى الآن، وقد يعلن عن شىء يغيّر موازين المشهد السياسى.

وأشار إلى التحدى الدستورى الذى يواجه انتخاب قائد الجيش جوزيف عون، إذ يحتاج ذلك إلى تعديل دستورى، وهو أمر غير ممكن خلال جلسة انتخابية مخصصة.

وشدد على أن كل الخيارات ما زالت مفتوحة، وأن الجلسة المنتظرة قد لا تكون حاسمة فى ظل غياب التوافق الداخلى والإقليمى.

من جهته، قال المحلل السياسى محمد الرز، إن لبنان يقترب من تحقيق استحقاق الانتخابات الرئاسية فى التاسع من يناير المقبل، بعد فراغ دستورى استمر لأكثر من عامين، رغم بعض الشائعات عن احتمال تأجيلها أسبوعًا أو أسبوعين.

وأوضح «الرز» أن قائمة المرشحين تضم ٥ أسماء بارزة، يتصدرها قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذى يتمتع بقبول داخلى ودعم إقليمى ودولى، كما تشمل القائمة الوزير السابق زياد بارود، الذى يسجل حضورًا مميزًا، ومدير عام الأمن العام بالوكالة إلياس البيسرى، والسفير السابق جورج خورى، والنائب نعمة إفرام.

وأشار إلى أن المرشح سليمان فرنجية، الذى كان يُعتبر حليفًا رئيسيًا للثنائى الشيعى وصديقًا مقربًا للرئيس السورى بشار الأسد، يتجه نحو الانسحاب، متأثرًا بالتغيرات الكبرى التى طرأت على المشهدين اللبنانى والسورى، ومن المتوقع أن يعلن عن انسحابه رسميًا.

وأكد أن التحركات السياسية والدبلوماسية تزيد بهدف إنجاز الانتخابات فى موعدها، إذ دُعى معظم السفراء المعتمدين فى لبنان لحضور الجلسة النيابية، بينما تعمل اللجنة الخماسية، المؤلفة من سفراء مصر والسعودية وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، على توحيد المواقف حول مرشح توافقى يحافظ على توازن القوى السياسية فى لبنان، ويملك رؤية واضحة لإجراء الإصلاحات المطلوبة وإنقاذ البلاد من أزماتها المالية والاقتصادية.

بدوره، أشار النائب اللبنانى السابق عضو المكتب السياسى بحزب «تيار المستقبل» اللبنانى، مصطفى علوش، إلى أن انتخاب رئيس جديد للبنان فى جلسة مجلس النواب الشهر المقبل سيكون بمثابة مؤشر مهم لبدء عملية الانتظام العام فى البلاد، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة فاعلة وقادرة على إعادة لبنان إلى مسار سياسى، اقتصادى، وأمنى مستقر.

وأضاف «علوش»، لـ«الدستور»، أن هذا الاستحقاق بات أكثر واقعية فى ظل المتغيرات الإقليمية، خصوصًا بعد سقوط نظام بشار الأسد وانقطاع طريق الدعم العسكرى عن حزب الله.