إحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدين من الدعم النقدي إلى المهمل للبيع بمزاد علني

سيارات ذوي الهمم.. لا يزال ملف الإفراجات عن سيارات ذوى الهمم يثير حالة من الجدل، خاصة مع القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الأزمة التي تسبب فيها غير المستحقين من ذوى الهمم بالحصول على سيارات مستوردة من الخارج معفاة تماما من الرسوم والضريبة الجمركية، والتي تتكبد من جرائها الدولة أموالا باهظة، وكذلك مع تتابع القرارات الحكومية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية لضمان وصول السيارات لمستحقيها فقط وحرمان الأشخاص ممن تحايلوا للاستفادة من أموال الدولة بدون وجه حق.

ومؤخرا، صدر قرار مصلحة الجمارك بإحالة عدد 798 سيارة مستوردة من قبل المواطنين من ذوى الهمم، وفى الوقت ذاته من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة ليشكل صدمة كبيرة بعد إحالة سياراتهم الموجودة بالموانئ إلى المهمل للبيع بالمزاد.

يأتي ذلك القرار بعد أيام من مباشرة إجراءات « المستحقين وفقا للضوابط » استلام سياراتهم بعد صدور قرار حكومي بالإفراج ولمدة شهر واحد فقط عن سيارات المعاقين المستوردة من الخارج الموجودة بالموانئ.

جدير بالذكر أن المصلحة أتاحت لمالك السيارة إعادة تصدير السيارة للخارج بدلا من الإحالة للمهمل والبيع بالمزاد، في حالة وجود قدرة على دفع مصاريف رسوم الأرضيات والتخزين سواء كانت عملية الشحن بنظام «الرورو أو الكونتينر»، وهو ما عبر عنه رئيس رابطة تجار السيارات بـ « الخسارة المالية الكبيرة» على أصحاب السيارات ذوى الدخل المحدود.

واستنكر أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بـ اتحاد الغرف التجارية، ورئيس رابطة تجار السيارات، قرار، مصلحة الجمارك بفرض غرامات كبيرة على أصحاب السيارات المستوردة من غير المستحقين، خاصة لأصحاب السيارات منخفضة القيمة المالية أمثال سيارات هيونداي 2008، أو كروز 2009 نتيجة للخسارة الكبيرة التي سيتعرضون لها، مشيرا إلى أن القرار الحكومي كان يمكن أن يكون أكثر مرونة من خلال استبعاد غير المستحقين من ذوى الهمم من برنامج الدعم « تكافل وكرامة » فقط.

ولفت أبو المجد في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أنه ينبغي مراجعة الحالة الاجتماعية للمواطنين المستفيدين من برامج الدعم النقدي التي توفرها الدولة لمنع أي استغلال مستقبلا للدعم لتجنب مواجهة أزمات تنعكس سلبا على الفئات الأكثر احتياجا لأشكال الدعم المختلف الذى تتيحه الدولة.