أيمن الجميل: تقرير "فيتش" برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى مستوى " B" يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في الاقتصاد الوطنى

قال رجل الأعمال، أيمن الجميل، إن تقرير 'فيتش' برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى مستوى 'B' يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة أعتى الأزمات المالية، وفى مقدمتها الأزمات التى عصفت بالاقتصاد العالمي وتسببت فى موجات متلاحقة من التضخم بعد جائحة كورونا وتداعياتها، وما تلاها من اشتعال صراعات دولية فى أكثر من منطقة من العالم، ومن بينها الشرق الأوسط، كما يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته الحالية أو الآجلة واستحقاقه الفوز بثقة المستثمرين والصناديق السيادية الدولية، خاصة أن الدولة المصرية التى تجرى عملية إصلاح شامل وجذرى للاقتصاد، لم تطلب فى أى وقت تأجيل سداد أو إعادة هيكلة التزاماتها المالية أو تقاعست عن سداد الأقساط المستحقة عليها، رغم لجوء عديد من الدول والاقتصادات الناشئة إلى عملية إعادة هيكلة الديون بعد جائحة كورونا، وللمرور بسلام من موجات التضخم العالمية المتلاحقة.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أهمية ما أوردته وكالة 'بلومبرج' الأمريكية بخصوص تقرير 'فيتش' برفع التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرا إلى أن بلومبرج وصفت خطوة فيتش بأنها أحدث دفعة للاقتصاد المصرى، وأنها المرة الأولى منذ 2019 التى ترفع فيها فيتش التصنيف الائتمانى لمصر، الأمر الذى يمثل نقلة واضحة فى الاقتصاد المصرى، خاصة أن فيتش تستند فى تقريرها إلى مجموعة من العوامل الموضوعية، منها انخفاض المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصرى، وتعديل السياسات الاقتصادية لتتواءم مع هدف جذب الاستثمارات، والنجاح فى تحقيق تدفقات مالية كبيرة ورءوس أموال من الخارج، مع الزيادة المضطردة فى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى، وعدم تدخل الدولة فى فرض سعر صرف للدولار مع تحقيق المرونة فى سعر الصرف.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة 'كايرو3 A' للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن تقرير وكالة فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر سيكون له آثار إيجابية عديدة، على مستوى تعزيز ثقة المستثمرين فى الداخل والخارج فى الاقتصاد المصرى، خاصة مع مناخ الاستقرار الذى تشهده البلاد والذى يترافق مع أكبر موجة من الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة العمل والاستثمار، وتحقيق نهضة كبرى فى مجال النقل والبنية التحتية، ومعاونة المستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية المتجددة على خوض شراكات ناجحة وإطلاق المشروعات فى مصر، مع ضمان سهولة تصدير المنتجات إلى سوق كبيرة فى القارة الإفريقية وأوروبا وآسيا وتجمع بريكس.

وأضاف: إن مراجعات صندوق النقد الدولى وتقارير كبرى المؤسسات الائتمانية الدولية ونظرتها الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى تؤكد سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال دعم الاقتصاد الكلى، وسد العجز فى الموازنة، وزيادة الصادرات، وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى، ودعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير فرص العمل للشباب، وهى سياسات أكدت قدرتنا على تجاوز تأثير موجات التضخم والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.