احتجاجات غير مسبوقة بإسرائيل.. نصف مليون متظاهر يطالبون بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى

تشهد إسرائيل تصعيدًا كبيرًا في الاحتجاجات الشعبية ضد استمرار الحرب في غزة، إذ شارك مئات الآلاف من الإسرائيليين في تظاهرات واسعة النطاق مطالبين بصفقة فورية لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس ووقف القتال، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست.

ووفقًا لمنظمي الاحتجاجات من منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، بلغ عدد المتظاهرين في تل أبيب وحدها حوالي 500،000 شخص، مما يجعلها واحدة من أكبر التظاهرات منذ بداية الصراع قبل نحو 22 شهرًا، مع رفع شعارات تندد بسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتتهمه بإطالة أمد الحرب لأسباب سياسية ومن أجل خدمة مصالحة الشخصية.

وجاء هذا التصعيد كرد فعل على قرار مجلس الأمن الإسرائيلي الاستيلاء على مدينة غزة وإجلاء سكانها، مما أثار مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني وتعريض حياة الرهائن للخطر، حيث يُقدر أن 50 رهينة لا يزالون محتجزين، منهم حوالي 20 على قيد الحياة فقط، وفقًا لتقديرات رسمية إسرائيلية.

كما أدى إصدار فيديوهات حديثة لرهائن مثل ماتان زانجاوكر إلى تعزيز الغضب الشعبي، حيث قالت والدته إيناف زانغاوكر: 'لقد حولوا حربًا عادلة إلى حرب عبثية'، مطالبة بصفقة شاملة تنهي القتال، وأدت أحدث موجة للاحتجاجات إلى شلل جزئي في أنشطة الحياة اليومية، حيث أعلن منتدى عائلات الرهائن إضرابًا عامًا ليوم واحد في يوم أمس الأحد، 17 أغسطس 2025، ما أسفر عن إغلاق مدارس، جامعات، مكاتب، مطاعم، مسارح، وأعمال تجارية في مدن رئيسية مثل تل أبيب، والقدس، وحيفا.

كما قام المتظاهرون بإغلاق طرق رئيسية، بما في ذلك الطريق السريع أيالون الذي يربط تل أبيب بالقدس، وإشعال النيران في الإطارات، مما أدى إلى توقف حركة المرور وتعطيل النقل العام لساعات طويلة، في محاولة للضغط على الحكومة لإنهاء الحرب التي أودت بحياة أكثر من 61،000 فلسطينيًا وفقًا لوزارة الصحة في غزة، والتي يعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، بالإضافة إلى حالات سوء التغذية الشديدة التي أدت إلى وفاة 251 شخصًا، منهم 110 أطفال.

هذه الإغلاقات امتدت إلى محيط المقرات العسكرية والحكومية، وعكست غضبًا شعبيًا متزايدًا تجاه السياسات الحكومية، مع مشاركة نقابات مهنية وجامعات مثل الجامعة العبرية في القدس، رغم عدم انضمام الاتحاد العمالي الرئيسي هيستادروت رسميًا.

في سياق التصعيد، شهدت الاحتجاجات مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، التي استخدمت مدافع المياه لتفريق المتظاهرين واعتقلت ما يقارب 38-40 شخصًا في يوم واحد، وفقًا لتقارير الشرطة، بما في ذلك اعتقالات أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب.

هذه الاعتقالات شملت نشطاء وعائلات رهائن، الذين اتهموا الحكومة بتضحية بحياة أحبائهم للحفاظ على الائتلاف الحاكم، وسط استطلاعات رأي تظهر أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون اتفاقًا مع حماس لوقف إطلاق النار.

من جانبه، انتقد نتنياهو الاحتجاجات قائلًا إنها 'تقوي موقف حماس وتؤخر إطلاق سراح الرهائن'، بينما وصف الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الإضراب بأنه 'حملة ضارة تلعب لصالح حماس'، فيما انضم سياسيون معارضون مثل يائير لابيد ويوآف غالانت إلى الاحتجاجات مطالبين بصفقة أخلاقية.

يعكس هذا الوضع انقسامًا عميقًا داخل المجتمع الإسرائيلي، مع تزايد الأصوات المنتقدة للحرب كجرائم محتملة، رغم نفي الحكومة، وسط تحذيرات أممية من مجاعة في غزة حيث نزح 1.9 مليون شخص، أي 90% من السكان.