وفد الإصلاح والنهضة يشارك في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب حول "النظام الانتخابي"

شارك وفد من حزب الإصلاح والنهضة في الندوة المقامة من قبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للكتاب بعنوان 'المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025'، تلبية للدعوة الكريمة بالحضور، لمناقشة الجدل المثار فيما يخص النظام الانتخابي.

دار الحوار حول التزام الحكومة بالمواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانية ومخرجات الحوار الوطني بشأن المقترحات الثلاثة الخاصة بشأن النظام الانتخابي، بالإضافة إلى أهمية التوافق الوطني حول النظام الانتخابي الملائم الذي يحقق الاستقرار السياسي والتمثيل العادل.

أدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي، وشارك فيها المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، والسيد باسل عادل، رئيس حزب الوعي.

وضم وفد الإصلاح والنهضة النائب علاء مصطفى، مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام، ومحمود الجلجموني، مساعد أمين الشباب، ومحمد أشرف ضيف، أمين التدريب والتثقيف بأمانة الشباب، وإسلام عطية، أمين الاتصال السياسي بأمانة الشباب، ونرمين محمد، أمين شباب القاهرة، وعماد عاطف، أمين الشباب بالعمرانية، وعدد من أعضاء وكوادر أمانة القاهرة.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة بعنوان 'المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025'، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور واسع من ممثلي القوى السياسية والشباب وأعضاء التنسيقية، حيث تناولت الندوة النقاش حول ما يدور من جدل بشأن النظام الانتخابي والتوعية بالمشاركة في الانتخابات.

في البداية، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر الماضي، وناقشته في يناير من العام الجاري، مؤكدا أن التجربة كانت ناجحة، حيث شهدت الجلسة مشاركة 142 دولة، وتمت الإشادة بجهود مصر في تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية، مع تلقي توصيات لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

وأكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بالدستور وتحترم المواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانية، موضحا أن المجلس النيابي يشهد انتخابات منتظمة دون انقطاع، مشيرا أن الحوار الوطني كان منصة مهمة لمناقشة التمثيل النيابي الأمثل، وأسفر عن ثلاثة مقترحات رئيسية بشأن النظام الانتخابي، وهى: إما الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي - 50% قائمة مغلقة)، أو التحول إلى القائمة النسبية الكاملة، أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة (الفردي، القائمة المغلقة، والقائمة النسبية).