هل ينخفض الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة؟.. خبير اقتصادي يوضح

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.4% في شهر يونيو مقارنة بـ16.5% في مايو الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يُعد تراجعًا طفيفًا، لكنه يعكس بداية مسار نزولي للأسعار داخل السوق.

وقال السيد في مداخلة مع برنامج 'حوار الخميس' لمذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'الانخفاض طفيف وبالتالي فالمواطن قد لا يشعر بانخفاض الأسعار بشكل مباشر، لكن سيشعر بحالة من الثبات النسبي مقارنة بالشهر السابق'.

وأضاف: 'في مثل هذا التوقيت من العام، ومع تزايد السياحة العربية والمصايف، كانت الأسعار تشهد زيادات، إلا أن الفترة الحالية قد تشهد ثباتًا مؤقتًا للأسعار من مايو إلى يوليو'.

وفيما يتعلق بتقرير بنك 'جولدن ساكس' عن قيمة الجنيه المصري أوضح السيد أن المؤسسة تُعد من أكبر المؤسسات المالية في العالم، وأنها أصدرت تقريرا يشير إلى أن الجنيه المصري مقوَم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%.

وتابع: 'التقرير يقول إن الجنيه المصري أضعف حاليًا مما ينبغي، وأن سعر الدولار أمام الجنيه يجب أن يتراوح ما بين 37 إلى 42 جنيهًا، بدلًا من الأسعار الحالية، وذلك استنادًا إلى عدد من المؤشرات الإيجابية'.

وذكر أن هذه المؤشرات تشمل تجاوز الاحتياطي النقدي في مصر حاجز 48.6 مليار دولار، وزيادة الحصيلة الدولارية نتيجة عودة العمل بقناة السويس بشكل كامل، وارتفاع إيرادات السياحة إلى ما يزيد على 17 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 8%، وتراجع فاتورة الواردات، وهو ما خفّف من الضغوط التي كانت تؤثر سلبًا على الجنيه المصري.

وأكد السيد أن الحكومة المصرية حصلت كذلك على نحو 4 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي ضمن الاتفاقيات المشتركة، وهو ما يعزز موقف الدولة المالي.

وأوضح: 'هذه المؤشرات مجتمعة دفعت جولدن ساكس إلى التوقع بارتفاع قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، أي أن سعر الصرف قد يشهد انخفاضا تدريجيًا في قيمة الدولار'.

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا الانخفاض لن يكون كبيرًا، موضحًا: 'قد نشهد انخفاضًا طفيفًا بقيمة ربع جنيه أو نصف جنيه، لكن من غير المتوقع أن ينخفض الدولار أمام الجنيه بقيمة تصل إلى خمسة أو ستة جنيهات، لأن هناك عوامل أخرى تحدد قيمة العملة، أبرزها رغبة البنك المركزي والحكومة في جذب ما يُعرف بالأموال الساخنة، لدعم موقف الجنيه وضمان استقرار السياسات النقدية دون تقلبات حادة'.