نواب البرلمان: منصة تصدير العقار المصري نقلة نوعية تدعم الصناعة الوطنية وتعزز موارد الدولة

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية إنشاء منصة لتصدير العقار المصري يعد خطوة استراتيجية ستسهم في فتح أسواق جديدة للمنتج العقاري المصري، مؤكدين أن الخطوة لا تنعكس فقط على قطاع التطوير العقاري وإنما تمتد آثارها إلى تشجيع الصناعات الوطنية المغذية لقطاع البناء والتشييد.

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إنشاء منصة لتصدير العقار المصري يعد خطوة استراتيجية ستسهم في فتح أسواق جديدة للمنتج العقاري المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا تنعكس فقط على قطاع التطوير العقاري وإنما تمتد آثارها إلى تشجيع الصناعات الوطنية المغذية لقطاع البناء والتشييد.

وقالت متى في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن تصدير العقار المصري سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية مثل مواد البناء والرخام والأثاث والأجهزة الكهربائية، ما يفتح المجال أمام الصناعة الوطنية للنمو والتوسع وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن ربط المنصة بالتحول الرقمي والحوكمة يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويمنح العقار المصري ميزة تنافسية حقيقية، مؤكدة أن هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة لدعم الصادرات وتعظيم قيمة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وشددت متى على أن البرلمان يدعم بقوة هذه الخطوة، معتبرة أن تصدير العقار المصري ليس مجرد مشروع عقاري بل مشروع صناعي واستثماري متكامل يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.

ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إطلاق منصة لتصدير العقار المصري يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني من خلال فتح أسواق جديدة أمام العقارات المصرية، وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن المنصة ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل ما تتمتع به السوق العقارية المصرية من مقومات قوية تجعلها قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، موضحة أن قطاع العقارات يعد من القطاعات الأكثر استقراراً وجذباً للمستثمرين.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذا المشروع يتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة، بما يضمن الشفافية ويحمي حقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أن ربط المنصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام يضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي كدولة تسير بخطوات واثقة نحو التنمية المستدامة.

وشددت الكسان على أن البرلمان يدعم هذه الخطوة بقوة، معتبرة أن تصدير العقار المصري سيُسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة، ويعزز من خطط الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف رفع معدلات النمو وتحسين موارد الموازنة العامة.

ومن جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن خطوة وزارة الإسكان نحو إنشاء منصة لتصدير العقار المصري تمثل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه المنصة ستعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، وتفتح مجالات جديدة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'،، إن قطاع العقارات يعد من أكثر القطاعات دعماً للناتج المحلي، ويُسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل وتحريك الصناعات المغذية المرتبطة به، موضحاً أن المنصة الجديدة ستسهم في تنظيم السوق العقارية وزيادة الشفافية، بما يتماشى مع جهود الدولة في تطبيق معايير الحوكمة والتحول الرقمي.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن هذا التوجه يتكامل مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، خاصة مع ربط المنصة باستراتيجية العمران الأخضر والمستدام، مما يجعلها أداة لجذب شرائح واسعة من المستثمرين الباحثين عن مشروعات صديقة للبيئة ومعايير بناء عالمية.

وشدد الدسوقي على أن البرلمان يدعم بقوة هذا التوجه، مؤكداً أن المنصة ستكون خطوة مهمة نحو تحويل العقار المصري إلى منتج تصديري قادر على المنافسة الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويضع مصر في موقع متقدم بين الدول المصدرة للعقار.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتمع، مع عدد من كبار المطورين العقاريين لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، وخطوات وإجراءات التطبيق الفعلي لها، وكذا الإجراءات التنفيذية لإنشاء منصة تصدير العقار المصري، وذلك للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم في هذا الشأن، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم يهدف لعرض رؤية الوزارة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام والتي تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تم وضعها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.