منع استخدام المال العام| كيف قضى قانون الحقوق السياسية على الفوضى الانتخابية

أعاد قانون مباشرة الحقوق السياسية التأكيد على حزمة صارمة من الضوابط والمحظورات، بهدف حماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي ممارسات قد تؤثر على إرادة الناخبين أو تخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين، مع اقتراب استحقاق انتخابي يشارك فيه ما يقرب من 69 مليون ناخب.

وتنص المادة (31) من القانون على ضرورة التزام جميع المرشحين والكيانات السياسية بقواعد وضوابط الدعاية التي تعتمدها اللجنة العليا للانتخابات، مع منع أي سلوك يمس الحياة الخاصة، أو يهدد الوحدة الوطنية، أو يوظّف الشعارات الدينية للتحريض أو التمييز. 

كما يشدد القانون على حظر استخدام العنف والتهديد، أو استغلال مؤسسات الدولة والمرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس في أي نشاط دعائي.

وتتضمن المحظورات كذلك منع استخدام المال العام أو أموال المؤسسات الأهلية أو القطاع العام في الدعاية، إضافة إلى حظر تقديم الهدايا والمساعدات للناخبين أو التعهد بتقديمها، باعتبارها من أبرز صور التأثير غير المشروع على إرادة المواطن.

في جانب آخر، يحدد القانون في مادته الثانية الفئات المحرومة مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية، وتشمل المحجور عليهم، والمحتجزين للعلاج النفسي، والمحكوم عليهم نهائيًا في جرائم التهرب الضريبي، الفساد السياسي، والجنايات، والجرائم المخلة بالشرف، والاعتداء على المال العام، مع استمرار الحرمان لمدة تصل إلى ست سنوات بعد تنفيذ العقوبة في عدد من الحالات.

وتتوزع الانتخابات على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى 15 محافظة أبرزها الجيزة والإسكندرية والمنيا وسوهاج ومطروح، بينما تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة بينها القاهرة والدقهلية والغربية والشرقية وشمال وجنوب سيناء.

وتؤكد تلك الضوابط — بحسب خبراء في الشأن الانتخابي — أنها تشكل 'شبكة أمان قانونية' تضمن انضباط السباق البرلماني، وتحفظ الثقة العامة في نزاهة الانتخابات واستقلال مؤسسات الدولة.