كيف سيكون الرد الإيراني حال توقيع عقوبات عليها من دول أوروبا؟

أكد عمرو أحمد، مدير وحدة إيران بالمنتدى الاستراتيجي للفكر، أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشأن رد طهران على أي محاولة أوروبية لإعادة تفعيل آلية العقوبات الأممية، تحمل رسائل سياسية واضحة تعكس عمق الخلاف مع الترويكا الأوروبية. وأوضح أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي حاولت لعب دور في مفاوضات واشنطن وطهران، لم يُسمح لها بالتأثير الحقيقي، سواء من الجانب الأميركي أو الإيراني، وهو ما يضعف حججها القانونية بشأن إعادة العقوبات بموجب المادة 13 من قرار مجلس الأمن، مضيفا أن طهران تعتبر أي خطوة من هذا النوع غير قانونية، خاصة في ظل العقوبات الأوروبية الأحادية التي فُرضت بالفعل قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة 'إكسترا نيوز'، أن التصعيد الأوروبي الأخير يرتبط أيضا بالعلاقة المتوترة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تتهم طهران الوكالة بالتحوّل إلى أداة سياسية تخدم مصالح الترويكا والولايات المتحدة، بل وحتى إسرائيل. ونتيجة لهذا التوتر، أقدمت إيران خلال الفترة الماضية على طرد عدد كبير من مفتشي الوكالة، معتبرة أن تقاريرها باتت تُستخدم لإدانة طهران سياسيًا وليس لمتابعة الالتزام الفني بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إيران قدّمت للوكالة بيانات ومعلومات واسعة حول برامجها النووية، بما في ذلك المواقع الحساسة ونسب التخصيب، ورغم ذلك لم تتلقَ تعاملاً محايدًا.

وفيما يتعلق بمسار الرد الإيراني، أشار إلى أن طهران تتحرك في اتجاهين؛ الأول دبلوماسي يتمثل في محادثات مقبلة، لم يُعلن عن موعدها، مع دول الترويكا، رغم عدم التفاؤل بنتائجها، أما الاتجاه الثاني، فهو محاولة إشراك روسيا في الوساطة، نظرًا لعلاقاتها المتوازنة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا.

وأكد أن إيران ترى أن التصعيد الأوروبي الأخير يتناقض مع المعاهدات الدولية، لا سيما أن ألمانيا تستضيف على أراضيها قنابل نووية أميركية، ما يضع علامات استفهام على نواياها، ويعزز اعتقاد طهران بأن الصراع معها يتم تسويقه دوليًا باعتبارات سياسية بحتة، وليس قانونية أو فنية.