قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه يقضي على السوق السوداء

أثنى رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر محمد الأتربي، على قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه، ووصفه بأنه 'قرار جريء' يهدف إلى القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد.

وقد أفاد رئيس بنك مصر بأن البنك قد استفاد من تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية بعدما قامت المؤسسات ببيع الدولارات التي تمتلكها، وذلك تعبيرًا عن ثقتها في قرار البنك المركزي المصري، وأكد أن هذه التدفقات تأتي من مؤسسات عالمية وعملاء محليين.

البنك المركزي المصري

وقد أكد رئيس البنوك المصرية أن البنوك قادرة على توفير الدولار للعملاء والقضاء على السوق الموازية بشكل كامل.

وأشار إلى أن العديد من البنوك قد أزالت القيود عن البطاقات الائتمانية وسوف تبدأ في استقبال تحويلات المصريين في الخارج، وسيكون بالإمكان للشركات تلبية احتياجاتها الدولارية من البنوك.

وقد تزامن هذا القرار مع رفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، كما تزامن أيضًا مع طرح بنك مصر لشهادات ثلاثية الأجل ذات عائد يصل إلى 30 في المئة.

وقد قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعري الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، حيث بلغت نسب الفائدة 27.25 في المئة، 28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب.

وبالإضافة إلى ذلك فقد قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 في المئة.

وتأتي شهادات بنك مصر الثلاثية بفائدة تتناقص من 30 في المئة للسنة الأولى إلى 25 في المئة للسنة الثانية و20 في المئة للسنة الثالثة، ويأتي ذلك نتيجة لاعتقاد البنك بأن معدلات التضخم في مصر سوف تتراجع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس ثقته في استقرار الاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس اتحاد البنوك المصرية أن مثل هذا السيناريو حدث سابقًا في عام 2016، حيث تم القضاء تمامًا على السوق غير الرسمية في ذلك الوقت، وتوقع رئيس البنوك المصرية بأن الجنيه المصري سوف يرتفع مجددًا أمام الدولار بعد التراجعات الحالية التي تشهدها العملة المصرية.

وفي الوقت الحالي فقد انخفض الجنيه المصري إلى 50.6 جنيهًا للدولار بسعر البيع و50.5 جنيهًا للدولار بسعر الشراء، في تمام الساعة 13:48 بالتوقيت المحلي في مصر.

وبالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي فقد أكد رئيس البنك المركزي المصري أنه سيُعقد اجتماعًا في المساء لعرض المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق الجديد قريبًا.

وأكد أن الوضع الاقتصادي حاليًا يعود للمسار السابق، وأشاد بدولة الإمارات واعتبر صفقة رأس الحكمة اتفاقًا تاريخيًا، حيث تم توفير سيولة دولارية تجاوزت 10 مليارات دولار خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن تحصل مصر على 14 مليار دولار إضافية في غضون شهرين.

وفي مارس الحالي فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني بأن الحكومة قد استلمت الدفعة الأولى من صفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروع تطوير مدينة 'رأس الحكمة' على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وأكد المتحدث محمد الحمصاني آنذاك أن الدفعة الأولى قد استكملت بشكل فعلي.

وقد أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، بالإجراءات الهامة التي اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، وأكد أن هذه القرارات تأتي في إطار جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، حيث يُسمح لسعر الصرف بالتحدد وفقًا لآليات السوق.

وقد أشار مدبولى خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أن الهدف من هذه الخطوات هو توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية للتخلص من تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مما يسهم في كبح التضخم، وأكد أن القضاء على السوق الموازية سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد.

وقد أكد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لمراقبة الأسواق وتقييم تأثير القرارات المتخذة، كما أكد أن الحكومة سوف تستمر في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي للتغلب على التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف مدبولى أن هدف الحكومة في هذه المرحلة هو خفض معدلات التضخم وضبط الدين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وسيتم الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى دعم المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري.