طفرة في قطاع الري خلال العقد الماضي تزامنًا مع تعزيز التنمية الحضرية

يعد قطاع الموارد المائية والري من أحد القطاعات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بالتنمية الحضرية، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية. تولي الدولة المصرية أهمية خاصة لهذا القطاع لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وقد أسفرت هذه الجهود عن العديد من الإنجازات الملموسة.

من أهم المجالات التي حظيت بالاهتمام الكبير هو مشروع تأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل حوالي 7813 كيلومتراً من الترع، بينما يستمر العمل في تأهيل 1854 كيلومتراً أخرى، مع طرح 763 كيلومتراً إضافياً للتأهيل. تعمل الوزارة على اتباع معايير بيئية حديثة في هذا المجال، حيث تم وضع دليل إرشادي لأعمال التأهيل، مع دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتعزيز استدامة المشروع.

فيما يخص تحديث نظم الري، تم تعزيز تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى الترع والمساقي، حيث انتهت الوزارة مؤخراً من تنظيم انتخابات لاختيار أمناء هذه الروابط في المحافظات، وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021. ومن خلال هذه الروابط، يتم تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة، لا سيما في مزارع قصب السكر والبساتين. تم توفير تسهيلات مالية للمزارعين عبر قروض بدون فوائد لمدة تصل إلى 10 سنوات لتمويل التحول لنظم الري بالتنقيط، بالإضافة إلى توفير نظم ري تعمل بالطاقة الشمسية.

وفي مجال التعاون الدولي والإقليمي، تسعى مصر إلى تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل من خلال مشروعات تنموية تستهدف تحسين إدارة الموارد المائية في هذه الدول. تشمل هذه المشروعات بناء محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء مراسي نهرية وسدود لتجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى بناء مراكز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، وتحليل نوعية المياه. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات حوالي 100 مليون دولار.

كما قدمت مصر العديد من الدورات التدريبية وبناء القدرات لعدد 1650 متدرباً من 52 دولة أفريقية في إطار تعزيز التعاون الفني بين مصر ودول القارة السمراء.

على الصعيد الدولي، تلعب مصر دوراً بارزاً في دمج قضايا المياهضمن أجندة المناخ العالمي، وقد حققت مصر نجاحات ملحوظة في هذا المجال من خلال استضافتها لـ أسابيع القاهرة للمياه السنوية، التي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما حققت مصر إنجازاً تاريخياً خلال مؤتمر المناخ (COP27) حيث تم لأول مرة إدراج المياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت مصر جهودها خلال مؤتمر المناخ (COP28)، وشاركت بنجاح كبير في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عُقد في نيويورك في مارس 2023. وتتولى مصر حالياً رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) لمدة عامين، حيث تسعى إلى توحيد الرؤى الأفريقية لخدمة قضايا المياه على مستوى القارة، وقد قدمت رؤية موحدة خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عُقد بإندونيسيا في مايو الماضي.

على المستوى الوطني، حققت مصر العديد من الإنجازات في قطاع الري والموارد المائية منذ عام 2014 وحتى الآن. ومن بين هذه الإنجازات تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي باستخدام أحدث التقنيات وباستثمارات تجاوزت 1.5 مليار جنيه. كما تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للبنية التحتية لمنشآت الري الكبرى باستثمارات بلغت 12.2 مليار جنيه، منها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه، ومجموعة قناطر ديروط الجاري تنفيذها بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

تم حصر وتصنيف جميع المنشآت المائية في الجمهورية البالغ عددها 47 ألف منشأة، وصدر توجيه رئاسي بتوفير 10 مليارات جنيه لصيانة وإحلال المنشآت الأكثر خطورة.

في مجال تأهيل محطات الرفع، تم تنفيذ مشروعات بقيمة 6.4 مليار جنيه لحل مشاكل الري في بعض المناطق الساخنة، مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو في أسوان. كما تم إنشاء وإحلال وتجديد 45 محطة تخدم زمامات زراعية تبلغ مساحتها 1.7 مليون فدان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع خلال الأزمات والسيول.

في ظل محدودية الموارد المائية، نفذت مصر مشروعات ضخمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من أبرز هذه المشروعات محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون م³ يومياً، محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م³ يومياً، ومحطة المحسمة بطاقة مليون م³ يومياً. كما حققت الدولة إنجازات في مشروع تطوير منظومة الري والصرف في واحة سيوة بتكلفة 3 مليارات جنيه، مما ساهم في حل مشكلات قائمة منذ 30 عاماً.

في إطار مبادرة حياة كريمة، شاركت وزارة الري في تأهيل 3230 كيلومتراً من الترع بالمراكز المستهدفة، مع استكمال 770 كيلومتراً أخرى. كما تم توفير أراضٍ لمشروعات خدمية بإجمالي 147 قطعة أرض.

وفي مجال مواجهة التغيرات المناخية وحصاد مياه الأمطار، تم تنفيذ 268 عملاً صناعياً بمحافظات الصعيد بتكلفة 1.68 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 70 عملاً صناعياً بتكلفة 1.33 مليار جنيه. كما تم تنفيذ 1359 عملاً صناعياً في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بتكلفة 5 مليارات جنيه.

لحماية الشواطئ المصرية، من التآكل، تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومتراً وبتكلفة بلغت 3.6 مليار جنيه. أسهمت هذه الأعمال في حماية المنشآت الساحلية واستثمارات تصل قيمتها إلى حوالي 75 مليار جنيه، بالإضافة إلى اكتساب مساحات جديدة من الأراضي بلغت 1.8 مليون متر مربع، وتستمر مصر في بذل جهودها لتعزيز إدارة الموارد المائية والري عبر مشروعات متعددة ومستدامة.